أكد الخبير الاقتصادي والمالي زكرياء الكرتي، أن خطاب جلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة (14 أكتوبر)، إلى أعضاء البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، ركّز على الأهمية الكبرى لتحريك عجلة الاستثمار، خصوصا بعد خروج “ميثاق الاستثمار” إلى حيز الوجود، والذي طال انتظاره لسنوات.
قطاع خاص متأخِّر
وعن مستوى مُناخ الأعمال في المغرب، وما يتعلق بتقوية ثقة المستثمرين قال زكرياء الكرتي: “إن ثلثي جهد الاستثمار في المغرب تقوم به الدولة، بتحمُّلها غالبية الاستثمار الوطني”.
عن هذا الأمر، يقول الخبير الاقتصادي: “من غير المقبول أن يبقى القطاع الخاص مُتأخرا عن الدولة، حيث لا يتعدى مجهوده الاستثماري في المغرب 30 إلى 35 في في المائة”.
وتابع الخبير الاقتصادي: “إن النموذج التنموي يهدف إلى قلب هذه الوثيرة في أفق سنة 2035، بأن يتحمّل القطاع الخاص ثلثي جهد الاستثمار، ليتناسب الاقتصاد الوطني مع ما تشهده التوازنات الماكرو من صعوبات اقتصادية على المستوى العالمي”.
وأعطى الخبير الاقتصادي مثالا بدول أخرى، على سبيل المثال تركيا، التي قالت إنها تتموقع على المستوى الاقتصادي نفسه مع المغرب،: تركيا وبعد الدول الآسيوية يتجاوز بها الجهد الاستثماري للقطاع الخاص 90 إلى 95 في المائة”.
ميثاق الاستثمار
وتابع الخبير الاقتصادي، : “إن ميثاق الاستثمار جاء بأشياء واضحة، من بينها الدعم القوي ولا مشروط للصناعة المغربية.. وهذا لمسناه من خلال ابتكار وزارة الصناعة لبنك المشاريع، في لإطار مواكبة حوالي مائة مشروع في صناعات مُهمة من شأنها أن تُعزز السيادة الصناعية في بلادنا”.
رهان الاستثمار المنتج
وعن رهان الاستثمار المنتج، كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، قال الخبير الاقتصادي: إن الخطاب الملكي أعطى دفعة قوية للمستثمرين، إذ لا توجد صناعة بدون دعم من الدولة”.
وتابع الخبير، إن الدولة تتحمل دعم القطاع الخاص في بدايته، حيث أن ميثاق الاستثمار، اختصّ بعض القطاعات الصناعية بالدعم”، مضيفا أنه في مقابل ذلك: “.. المطلوب هو اعتماد المحاسبة، ففي بعض الأحيان يستفيد القطاع الخاص من دعم الدولة ومن الإعفاءات الضريبية، دون أن يخلق فرص شغل أو أي قيمة مضافة أخرى “.
وتابع المتحدث أن الدعم لقطاعات معينة مشروط مجاليا، “باش مايبقاش الاستثمار غيري الدار البيضاء والرباط وقنيطرة، وطنجة…”.
