قال الأكاديمي الإسباني، أوليفر كلاين، إن مشروع مراجعة مدونة الأسرة يكرس مكانة المغرب كـ”رائد إقليمي” في مجال التحديث القانوني وتعزيز حقوق المرأة والطفل.
وأكد كلاين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مراجعة مدونة الأسرة تستجيب لإحدى الأولويات الكبرى التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ توليه العرش، وهي تعزيز حقوق المرأة وضمان حماية أفضل لحقوق الطفل.
وأشار إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار استمرارية الإصلاحات الأساسية التي باشرها جلالة الملك منذ اعتلاء جلالته العرش، ويشكل مرحلة حاسمة في التحديث الاجتماعي للبلاد، لافتا إلى أن “الجهود المبذولة لتطوير البنيات التحتية والخدمات في جميع جهات المغرب تجد امتدادها في هذا الإصلاح الاجتماعي الذي يضع الأسرة، ركيزة المجتمع المغربي، في صلب الأولويات الوطنية”.
وبحسب الأكاديمي، فإن المغرب، من خلال هذا الإصلاح، يرسخ نفسه اليوم كـ”رائد ومثال يحتذى به” من خلال إظهار إمكانية التقدم نحو تحديث تدريجي، مع الحفاظ على أصالة حضارته.
واعتبر الأكاديمي الإسباني أن هذا الإصلاح، الذي يعطي أولوية أساسية للمساواة بين الرجل والمرأة تماشيا مع الدستور والتعهدات الدولية للمغرب، يمثل تطورا مهما في التشريعات المغربية المؤطرة للأسرة، وهو ثمرة توافق واسع حول الدور المركزي للمرأة والشباب في ديناميات التغيير.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن المرأة لطالما اضطلعت بدور محوري في التحولات الاجتماعية، بينما يتطلع الشباب إلى نماذج أكثر انفتاحا وارتباطا بالديناميات العالمية.
في السياق ذاته، أشاد السيد كلاين بالمقاربة التي تم اعتمادها لتنفيذ هذا الإصلاح، مرحبا بكونه يستند إلى حوار وطني تشارك فيه مختلف مكونات المجتمع بحيث يعكس قانون الأسرة انتظارات واحتياجات الجميع.
كما سلط الأكاديمي الإسباني الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب لمواءمة إطاره التشريعي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع الحفاظ على الخصوصيات الدينية والثقافية للبلاد.
وخلص كلاين إلى أن “هذا النهج يعكس إرادة المغرب في الجمع بين التقليد والحداثة، من خلال الاستجابة لتطلعات المواطنين المغاربة”، بالإضافة إلى قدرة المملكة على “التكيف مع المتطلبات المعاصرة مع احترام هويتها الثقافية”.
