كيفاش
صادق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي ترأسه عبد الواحد سوهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، على مشروع التعويض عن فقدان الشغل. وسيخرج المشروع حيز التنفيذ بمساهمة من الدولة تقدر بمبلغ بـ500 مليون درهم لانطلاق المشروع، في حين سيساهم المشغلون بنسبة 0،38 في المائة، والأجراء بنسبة 0،19 في المائة من الأجر الأقصى الجاري به العمل.
وطبقا لاتفاق 26 أبريل 2011 للحوار الاجتماعي وللتصريح الحكومي سنة 2012، سيستفيد الأجير الذي فقد عمله من تعويض يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي دون أن يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر لمدة ستة أشهر.
إضافة إلى ما سبق، سيضمن النظام الجديد استمرارية لاستفادة فاقدي العمل من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض، كما ستتم مصاحبتهم ببرامج للتكوين لإعادة تأهيلهم وتقوية فرص إعادة إدماجهم في سوق الشغل. وستشرف وزارة التشغيل والتكوين المهني على تفعيل هذه الإجراءات بمساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني لإنعاش الشغل.
ويعد مشروع التعويض عن فقدان الشغل سابقة من نوعها في مجال التأمين في المغرب، إذ سيساهم في خلق شبكة اجتماعية تمكن من تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في بلادنا لفائدة شريحة مهمة من فاقدي العمل تماشيا مع مضامين الاتفاقية 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي لمنظمة العمل الدولية المصادق عليها مؤخرا من طرف المملكة المغربية.
