أكدت ليلى الزوين، العميد الإقليمي ورئيسة مصلحة الأدلة الرقمية بالمديرية المركزية للشرطة القضائية،أن المديرية العامة للأمن الوطني وضعت استراتيجية شاملة ومندمجة لمكافحة الجرائم السيبرانية.
وفي حديثها لإذاعة “ميد راديو” على هامش تغطية فعاليات الأبواب المفتوحة للأمن الوطني في مدينة الجديدة، أوضحت ليلى الزوين، عميد إقليمي رئيسة مصلحة الأدلة الرقمية بالمديرية المركزية للشرطة القضائية، أن “المديرية اعتمدت استراتيجية شمولية لمكافحة الجرائم السيبرانية، حيث خلقت وحدات متخصصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية منها ما هو مركزي وما هو جهوي”.
وسجلت العميد الإقليمي، أن “هذه الوحدات تتوفر على وحدات الرصد واليقظة عبر الإنترنت منذ 2008، وهذه الخلايا ترصد كل المحتويات التي يتم نشرها تخالف القانون بمبادرة من الشرطة القضائية نقوم بإعداد تقارير ونراسل النيابة العامة التي تأمر بدورها بفتح البحث”.
وفيما يتعلق بمنصة إبلاغ، لفتت ليلى الزوين، أنه “مباشرة بعد التبليغ على المنصة تنطلق المرحلة الاولى وهي التأكد من المحتوى وهل المحتوى فعلا مجرم في القانون المغربي ثم المرحلة الثانية المتمثلة في حفظ الأدلة وتتم مراسلة مصلحة الشرطة القضائية المختصة ترابيا، وبدورها تتوصل تتوصل بالملف وتفتح البحث تحت إشراف النيابة العامة”.
