اعتبرت “الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب” بأن قرار فرض ”جواز التلقيح” قد يكون “آخر مسمار في نعش قطاع المقاهي والمطاعم الميت أصلا”، داعية الحكومة إلى “التراجع عن هذا القرار غير المحسوب النتائج والذي يستحيل تنزيله”.
وعبرت الفيدرالية، في بيان لها أمس الأربعاء (20 أكتوبر)، عن شجبها واستنكارها هذا القرار، الذي وصفته بـ”المجحف على قطاع حيوي، كان ينتظر الدعم والمواكبة لإخراجه من غرفة الإنعاش وليس الإجهاز على ما تبقى من جدرانه”.
وأوضحت الفيدرالية أن فرض جواز التلقيح على مرتادي المقاهي والمطاعم “من قبل المهنيين، يتنافى مع اختصاصاتهم، علما أن التلقيح اختياري وليس إجباري”، مشددة على أن الوصول إلى المناعة الجماعية “لا يجب أن تكون على حساب المهنيين وأرزاقهم وعموم المواطنين”.
ورأت الهيأة المهنية أن فرض جواز التلقيح على مرتفقي المقاهي والمطاعم “سيكرس للتفرقة والمشاحنات واستفزاز الزبائن من دون سند قانوني أو أخلاقي أو منطقي أو علمي”.
ودعت الفيدرالية الحكومة إلى “فتح حوار مباشر مع مكتب الفيدرالية الوطنية لتوضيح مشاكل وإكراهات القطاع قصد تنزيل برامج جديدة مشتركة تخدم جميع الأطراف الثلاثة المؤسسة الحكومية الشغيلة وأرباب القطاع بمنطق رابح رابح”.
وكانت الحكومة قررت نهج مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح”، ابتداء من اليوم الخميس، كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح بلاغ حكومي، أنه تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، فقد قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.
وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ “جواز التلقيح”، واعتماد ” جواز التلقيح ” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
كما تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ “جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
أشار البلاغ إلى أنه يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.
وإذ تؤكد الحكومة، يضيف المصدر ذاته، على أن جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا تبقى سارية المفعول فإنها تدعو الأشخاص غير الملقحين إلى الإسراع بأخذ جرعتهم الأولى والثانية من اللقاح، وكذا أخذ الجرعة الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للأشخاص الذين مر على تلقيحهم أزيد من ستة (6) أشهر.
وفي هذا الصدد، يجب على المواطنات والمواطنين الذين تلقوا جرعتي اللقاح تحميل وثيقة جواز التلقيح من البوابة الإلكترونية الخاصة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 على الرابط: http://www.liqahcorona.ma.
كما يمكنهم طلبها على مستوى الملحقات الإدارية القريبة من مقر سكناهم في حال تعذر استخراجها من الموقع المذكور
