أبرز التقرير السنوي لبنك المغرب، حول الوضعية الإقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2020، أن “السنة عرفت زيادة ملموسة في الحاجة للسيولة البنكية بلغت 90,2 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقابل 76,6 مليار سنة 2019”.
وعزا بنك المغرب الحاجة للسيولة البنكية إلى “النمو الاستثنائي الذي شهده التداول النقدي، لاسيما في سياق الحجر الصحي والتحويلات النقدية للأسر التي جرت في إطار عملية تضامن”.
وأوضح المصدر ذاته، أنه “بالمقارنة مع سنة 2019، بلغ هذا الإرتفاع في المتوسط الأسبوعي 44 مليار درهم، مقابل 18,5 مليار سنة من قبل، متابعا أنه تم تعويض تأثير هذا التطور جزئيا من خلال تزايد الأصول الاحتياطية الرسمية بمقدار 29,2 مليار في المتوسط”.
هذا ورفع بنك المغرب، أمام هذا الوضع الحجم الإجمالي لتدخلاته من “77,6 مليار في المتوسط الأسبوعي في 2019 إلى 96,3 مليار في 2020″، وقد جرى ذلك بشكل رئيسي بالاعتماد، لأول مرة منذ 2014، على عمليات “إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر، بمبلغ متوسط قدره 29,6 مليار، في حين بلغ إجمالي التسبيقات لمدة 7 أيام في المتوسط 42,5 مليار درهم”.
