ينتظر أن تصادق جماعة الدار البيضاء، في دورة ماي الجاري، عن مشروع قرار يقضي بمنع العربات المجرورة بالدواب من التجوال في المدينة.
ويتعين مصادقة والي جهة الدار البيضاء سطات على هذا القرار، من أجل الشروع رسميا في تطبيقه، وبغرض وضع حد نهائي لجولان العربات التي تجرها الحيوانات بالمجال الحضري.
المشروع
وبحسب مشروع القرار، تمنع هذه العربات في الساحات والمناطق الخضراء وكل الأماكن المشجرة، وحتى في الأراضي غير المشيدة الواقعة في شوارع وأزقة المدينة، وفي الأرصفة والطرق العمومية والطرق تحت أرضية، فضلا عن الأماكن العمومية المرتبطة بالعمارات والإقامات والتجمعات السكنية والمنازل.
ويمنع مشروع القرار، الذي توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، إقامة محلات لتربية الدواب والمواشي أو بيعها في الأحياء والتجمعات السكنية بدون الحصول على ترخيص، وكل استعمال للحيوانات في نقل البضائع والأشخاص أو جرها لبيع المواد الغذائية وغيرها.
وتنص مسودة مشروع القرار، أيضا، على منع إقامة إسطبلات في المجال الحضري، كما يُمنع تجميع الدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات داخل تراب الجماعة، سواء للبيع أو لأغراض أخرى، إلا في الأسواق الأسبوعية والأماكن المخصصة لذلك.
علامات ومخالفات وغرامات
وحسب نص مشروع القرار، ستقوم جماعة الدار البيضاء بوضع علامات “ممنوع العربات المجرورة بواسطة الدواب” في أماكن وشوارع، سيتم تحديدها في دورة المجلس.
وخول نص مشروع القرار لأعوان الشرطة الإدارية والمراقبين الجماعيين والسلطتين المحلية والأمنية مهمة تحرير محاضر المخالفات في حدود اختصاصات كل واحدة.
و أشارت المسودة إلى أنه سيتم أداء غرامات مالية في حال عدم احترام علامة “ممنوع مرور العربات المجرورة بالدواب”، كما سيتم حجز العربات والحيوانات المخالفة لهذه الإجراءات في المحجز البلدي، وسيتم أيضا بيع العربات والدواب المحجوزة في المزاد العلني وفق الأنظمة القانونية الجاري بها العمل، وستتم متابعة كل المخالفين والرافضين للامتثال للقانون.
وجاء في المشروع أن المالك يتحمل كامل مسؤولياته في حال حصل تخريب أو إتلاف في الممتلكات والأشجار، على نفقته، وفي حال رفضه تقوم الجماعة بالإصلاح تلقائيا على نفقته مع ترتيب كل الآثار القانونية والقضائية في حقه.
ويتم إرجاع الدواب والعربات إلى أصحابها بعد أداء ملاكها كل الرسوم المحددة بموجب القرار الجبائي المعمول به، وبعد أداء أيضا تكلفة العلف والصوائر الناجمة عن العملية.
