طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتسريع البث في قضية رئيس جماعة بوزنيقة المعزول الاستقلالي محمد كريمين،
ودعت الجمعية في المراسلة التي اطلع موقع “كيفاش” على نسخة منها، إلى محاكمة داخل آجال معقولة وفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والأمن القضائي.
وقال “حماة المال العام”، ضمن الرسالة ذاتها، إن محكمة النقض أصدرت في 13 ابريل من السنة الماضية قرارا قضى بنقض وإبطال قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في قضية كريمين، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.
وأبرزت الجمعية أنه تمت إحالة القضية على هذه المحكمة، وفتح لها ملف لإعادة محاكمة كريمين من جديد، بعد إدانته سابقا من طرف الغرفة الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بأربع سنوات موقوفة التنفيذ بتهمة تبديد أموال عمومية.
هذا ولفتت الجمعية، إلى أن هذا الملف تم تأخيره أكثر من مرة بدعوى “يعاد للمتهمين ورفع حالة التنافي” علما أن المتهمين معلومون جدا.
وعبرت جمعية “حماة المال العام” عن قلقهم وانشغالهم الكبيرين بمآل القضية، والتخوف من أن تشكل هذه التأخيرات مقدمة لتكريس الإفلات من العقاب وإفراغ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه.
واعتبرت الجمعية، أن هذه التأخيرات الإجرائية تشكل هدرا للزمن القضائي وتسير ضد توجه السلطة القضائية التي ما فتئت تشدد على وجوب إصدار الأحكام في وقت معقول، وتنفيذها في زمن ملائم، وهو توجه نابع من دستور 2011، ناهيك على أن بطء الوقت القضائي هو معيق لمحاربة الفساد.
وشددت على أنه انتصارا للحق والقانون وقواعد العدالة والانصاف، وحرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي وتنزيل المقتضيات الدستورية والقانونية المعززة لدور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة والتصدي لكافة مظاهر الفساد ونهب المال العام، داعية الرئيس الأول لاستئنافية البيضاء بتسريع البت في هذا الملف مع ترتيب الجزاءات تماشيا وخطورة جرائم الأموال.
