أعلن المركز المغربي للظرفية، اليوم الاثنين (31 يوليوز)، عن إصدار عدد خاص من نشرته الشهرية “Maroc Conjoncture”، تحت عنوان “الاستثمارات الأجنبية بالمغرب: المؤهلات والتدابير التحفيزية”.
وأشار المركز، في بلاغ له، إلى أن هذا العدد الخاص يتناول ستة محاور رئيسية، وهي: “إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية: ما هي الآثار المترتبة على الاقتصاديات الناشئة؟”، و”الميزانية والعملة: أي تحكيم في سياق الركود التضخمي؟”، و”السيارات: الفرص والتوسع والمخاطر التكنولوجية” و”ميثاق الاستثمار الجديد: أية مساهمة في مناخ الأعمال والجاذبية الدولية؟” و”الإجهاد المائي: مشكلة معقدة” و”التأطير الماكرو-اقتصادي 2024: مفترق طرق عصر كورونا؟”.
وحول تراجع تعددية الأطراف وإعادة تشكيل الإنتاج العالمي المتسارع الذي نشهده اليوم بفعل آثار الوباء، أكد المركز أنه إذا تم تصور سيناريوهات متباينة، فجميعها تميل إلى تركيز سلاسل القيمة، ومالزيد من تركيز القيمة المضافة وانخفاض الاستثمارات الدولية في أصول الإنتاج المادية.
وأوضح المركز أن البلدان النامية ستواجه صعوبات في هذا الصدد تتمثل بشكل خاص في زيادة عمليات سحب الاستثمارات، وعمليات إعادة التوطين، والصعوبة في جذب القيمة، وانخفاض حوض الاستثمارات بحافز البحث عن مكاسب الفعالية، مما سيؤدي إلى اشتداد المنافسة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.
وفي ما يتعلق بالمحور المخصص للميزانية والعملة، شدد المركز على التحكيم في سياق الركود التضخمي، مشيرا إلى أنه في مواجهة الاختلالات المستمرة الناجمة عن تباطؤ النمو في سياق تضخمي مرتفع، فقد تم توجيه الميزانية للسنة المالية الحالية بشكل حازم نحو دعم الدينامية الاقتصادية، بالتوازي مع السياسة النقدية التي وضعت كأولوية مكافحة دوامة التضخم من خلال تشديد شروط الائتمان.
وأوضح المصدر ذاته أن اختيار مزيج السياسات هذا يثير مخاوف متعددة بشأن ملاءمة العناصر التي يجب إجراء التحكيم بشأنها، واختيار الأهداف، وتحديد الأولويات وملاءمة أدوات التنفيذ.
وفي ما يتعلق بقطاع السيارات، أعد المغرب ونفذ سياسات ملائمة لجذب الاستثمار الأجنبي في صناعة السيارات، وأرسى تدابير محفزة تجمع بين الضرائب وتكوين اليد العاملة والبنية التحتية الداعمة لأنشطة القطاع.
وبخصوص ميثاق الاستثمار الجديد، سجل المركز أن هذا الأخير يريد إحداث قطيعة مع سابقه الذي كان يهدف أساسا إلى التخفيف من الضغط الضريبي، ويسعى لأن يكون أكثر استراتيجية من خلال إطار شفاف وواضح للمستثمر، مشيرا، في هذا الصدد، إلى إمكانية إعداد تقييم أولي من خلال دراسة تطور وطبيعة المشاريع المنتقاة في إطار هيئة الاستثمار.
وبشأن محور الإجهاد المائي، قال المركز إن موجات الجفاف المتتالية في السنوات الأخيرة أدت إلى تفاقم الوضع، مؤكدا أن هذه الأزمة أدت إلى إطلاق دينامية تروم تدبير أفضل للطلب على هذا المورد، وترشيد استهلاكه، وزيادة وسائل تخزينه وتطوير موارد أخرى غير تقليدية.
وخلص المركز، من جهة أخرى، إلى أن سنة 2024 ستشهد نموا بنسبة 4,7 في المئة، وهو سيناريو توقعي تم وضعه على أساس توجهات بعض المتغيرات الماكرو-اقتصادية ونوايا وتقييمات الفاعلين الاقتصاديين.
