رد المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين، محمد حنين، على تدوينة عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، بشأن إعفاء نبيلة الرميلي من منصب وزيرة الصحة.
ووصف حنين ما جاء في تدوينة بوانو، التي نشرها على حسابه على الفايس بوك يوم السبت الماضي، بـ”العبث”، مشددا على أن “بلاغات الديوان الملكي منزهة عن العبث والتضليل”، وموضحا أنه “حين يقول البلاغ إن الاعفاء تم بملتمس من المعنية بالأمر، فلأن الأمر فعلا هو كذلك ولا توجد حقيقة اخرى”.
وقال المستشار البرلماني، في تصريح لموقع “كيفاش”، إنه “من المؤسف، أنه ورغم وضوح بلاغ الديوان الملكي، تم توظيف إجراء كان ينبغي التصفيق له، في التشويش على التصريح الحكومي الذي يعتبر جوهر التعاقد مع المواطنين، بدل أشباه القضايا التي لاتوجد إلا في النوايا السيئة لأصحابها”.
وتابع المتحدث: “بوانو شكك في انتخابات 8 شتنبر قلنا ما كاين باس هاديك غير صدمة الانتخايات، شكك فالحكومة قلنا ما فيها باس الديمقراطية هي هادي، ولكن باش برلماني ورئيس مجموعة برلمانية وعضو قيادي في حزب كان يقود الحكومة، يشكك فبلاغ ديال الديوان الملكي فهادا سميتو العبث”.
وعن مطالبة بوانو رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، “بقول الحقيقة كاملة في موضوع إعفاء السيدة الرميلي من وزارة الصحة”، قال حنين إن رئيس الحكومة “لا يحتاج للجواب في قضية أجاب عليها بلاغ ملكي، ولأنه لا يملك حقيقة آخرى من غير حقيقة بلاغ الديوان الملكي”.
واعتبر الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين أن “صاحب هذا الطلب لم يستوعب بعد أبعاد مبادرة الوزيرة المستقيلة، كونه بدون شك لا زال متأثرا بسلوك عدد من وزراء حزبه في الحكومة السابقة الذين طالما هددوا بالاستقالة أو أعلنوا عنها لكن إغراءات مناصبهم الوزارية جعلتهم يعدلون عن ذلك دون أي اعتبار للرأي العام، وما دام الأمر يتعلق بسلوك جديد فإن استيعابه يحتاج بدون شك إلى تمرين بيداغوجي يسمح لصاحب التشكيك في سبب الاستقالة بتجاوز صدمة الهزيمة الانتخابية لحزبه، يؤهله لاستيعاب المقاربة الجديدة لتدبير الشأن العام القائمة على الكفاءة والجدية والصراحة واحترام الرأي العام، بعيدا عن الشعبوية وافتعال البوز من خلال الترويج لادعاءات عارية من الصحة ولا توجد إلا في المخيلة الضيقة لأصحابها”.
وفي السياق ذاته، نفى المستشار البرلماني عن حزب “الحمامة”، ما يروج حول ربط إعفاء الرميلي بإقدامها على اتخاذ قرارات بالفصل في حق عدد من أطر وزارة الصحة، موضحا أنه “لم يسبق للرميلي أن اتخذت أيا من القرارات المشار إليها، لأنها ببساطة لم تكن تتوفر بعد على الأهلية الدستورية والقانونية”.
وكان بلاغ للديوان الملكي أعلن، يوم الخميس الماضي (14 أكتوبر)، أنه طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، تفضل جلالة الملك محمد السادس، بتعيين خالد أيت الطالب وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية، خلفا لنبيلة الرميلي.
ويأتي هذا التعيين، وفقا للبلاغ ذاته “طبقا للمقتضيات الدستورية، وبناء على الطلب الذي رفعه السيد رئيس الحكومة، للنظر السامي لجلالة الملك، بإعفاء السيدة الرميلي من مهامها الحكومية، التي قدمت ملتمسا قصد التفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء”.
إقرأ أيضا:باقتراح من رئيس الحكومة.. جلالة الملك يعين آيت الطالب وزيرا للصحة خلفا للرميلي
وبعد ساعات من قرار الإعفاء سارع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى الكشف عن خلفيات هذا القرار، مؤكدا أن سبب إعفاء الرميلي جاء بعد أن “اعتبرت أن الملفات الموضوعة على طاولة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء هي ملفات كبرى وأولوية، تسترعي التفرغ لها بشكل كامل، والإشراف عليها بشكل متواصل”.
وأوضح أخنوش، في تصريح صحفي، أن اختيار إعفاء الرميلي من وزارة الصحة “أملته ضخامة الأوراش التي يجب أن تبدأ اليوم قبل غد من أجل تطوير الخدمات، وإصلاح الإشكاليات التي تعاني منها مدينة الدارالبيضاء كحاضرة كبرى”.
إقرأ أيضا:أخنوش عن الرميلي: كفاءة كبيرة نفتخر بها… وطلب الإعفاء يبين حسها الوطني
