هاجم عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وزارة العدل، فيما يتعلق بالاستراتيجيات المتبعة قيمة سجون المغرب. وشدد على عدم تحميل السياسات المتبعة منذ سنوات في هذا القطاع إلى المندوبية العامة للسجون. وأكد وهبي أن البرلمان أصبح مجردا من اختصاص الرقابة الشعبية التي منحها له دستور 2011، بعد استقلال السجون والنيابة العامة عن الحكومة، داعيا إلى رفع ملتمس إلى رئيس الحكومة، باعتباره حكما بين الوزارات، للرفع من ميزانية المندوبية، والاجتهاد كثيرا على مستوى القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، لتحقيق سياسة جنائية تحد من الاعتقال الاحتياطي.
ومن جانب آخر، تساءل وهبي، خلال مداخلته فب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في مجلس النواب، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع المندوبية العامة لإدارة السجون يوم أمس (الأربعاء 8 نونبر)، عن كيفية مناقشة قضايا الاعتقال الاحتياطي دون الحديث عن النيابة العامة كطرف مسؤول عن هذا الاعتقال، وهي خارج عن أية رقابة، على حد تعبيره.
كما دعا المتحدث إلى فتح المؤسسات السجنية أمام المجتمع المدني بشكل دقيق ومسؤول، مطالبا بضرورة تخصيص تعويضات خاصة عن المخاطر، بالنسبة إلى الموظفين الذين يشتغلون في ظروف صعبة.
