من الواضح أن الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم لن تنتهي بالاتفاق الذي وقعته وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية، أمس الثلاثاء (26 دجنبر)، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية.
فبعد ساعات من التوقيع على “اتفاق 26 دجنبر”، عبر “التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب” عن رفضه “المطلق” لهذا الإتفاق، معتبرا أنه “لم يلبي الحد الأدنى بما يستجيب للمطالب العامة والفئوية للمتضررين والمتضررات، مزاولين ومتقاعدين”.
كما اعتبر التنسيق، في بلاغ لها، أن “اتفاق 26 دجنبر” “لم يستجب لمطالب الشغيلة التعليمية في حدها الأدنى، بل كافأ المتفرغين النقابيين، وكرس الريع النقابي، وهذا له تداعيات خطيرة على منظومة التربية الوطنية”.
وجدد التنسيق مطالبته، الوزارة الوصية، بـ”الاستجابة للمطالب وتنفيذ الاتفاقات السابقة العادلة والمستحقة دون قيد أو شرط وبأثره الرجعي الإداري والمالي”.
وذكر التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب بأنه خاص “معارك مستميتة من أجل تحقيق مطالبه المشروعة المتضمنة في الملف المطلبي الذي تم إيداعه لدى رئاسة الحكومة ووزارة التربية الوطنية، سواء المشتركة منها؛ من قبيل سحب النظام الاساسي وإسقاط نظام التعاقد واسترجاع الاموال المقتطعة من أجور المضربين والمضربات وتنفيذ جميع الاتفاقات والالتزامات السابقة وتصحيح اختلالاتها والزيادة في الأجور والمعاشات وغير ذلك من المطالب، بالإضافة لحل جميع الملفات العالقة لكل الفئات مزاولين ومتقاعدين”.
وأكد التنسيق الوطني مواصلته مسيرته “النضالية بالتنسيق مع كل المكونات والتعبيرات المناضلة في الساحة التعليمية حتى تحقيقه كل المطالب”، معربا عن اعتذاره للمتعلمين والمتعلمات وأسرهم، وتحميله المسؤولين “عواقب الحوارات المغشوشة والتعامل الانتقائي التمييزي مع فئات الشغيلة”، على حد تعبير البلاغ.
يشار إلى أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم أعلن، في وقت سابق، خوض إضراب وطني أيام 26 و27 و28 و29 دجنبر الجاري.
وبرر التنسق الوطني خطوته التصعيدية هذا التي اتخذها بعد “نقاش جاد ومسؤول” بين مكوناته، بوقوفه على مخرجات الحوارات التي جاءت “مخيبة لآمال وانتظارات جميع الفئات”.
