أوصى “مرصد العمل الحكومي” بضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها عن عدم تسديدها لأقساطها عن الفترة الممتدة من 1959 إلى 1997 في صناديق التقاعد، وما خلفه من هدر أثر على مردوديتها بما بقدر بأكثر من 25 مليار درهم، داعيا إلى اعتماد إصلاح تدريجي وفق أجندة إصلاح متوسطة المدى لا تقل عن 10 سنوات من أجل تنزيل إصلاح شامل ومستدام.
مؤاخذات على إجراءات إصلاح منظومة التقاعد
وانتقد المرصد، في تقرير له حول “صناديق التقاعد في المغرب الواقع والتحديات، ما أسماه بـ”التستر غير المبرر” للحكومة على نتائج الدراسة الاكتوارية المنجزة من طرف مكتب الدراسات حول اصلاح أنظمة التقاعد، والدفع بإلزام الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين بالحفاظ على سرية المقترحات، في تعارض تام مع طبيعة الملف المجتمعية.
ورصد التقرير “التجاوز غير المبرر” للتحليل المقدم من طرف الحكومة للمسببات الحقيقية للازمة، ومن بينها الامتناع الطويل للدولة عن تأدية مستحقاتها لصناديق التقاعد ما تسبب في عجز بنيوي في احتياطاتها وسرع بعجزها التقني.
وضمن تقريره، أشار المرصد إلى عدم تضمين المقترحات المقدمة من طرف الحكومة لأي رؤية فيما يتعلق بتحسين مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطات صناديق التقاعد وتحسين فعاليتها وتقييم أوجه اعتمادها وتوظيفها، والتنصل من المسؤولية و التجاوز غير المبرر للتدبير الكارثي لصناديق التقاعد والهدر الكبير الذي عرفته ماليتها واحتياطاتها رغم صدور عدة تقارير في هذا الشأن.
وانتقد التقرير التنصل من المسؤولية والتجاوز غير المبرر للتدبير الكارثي لصناديق التقاعد والهدر الكبير الذي عرفته ماليتها واحتياطاتها رغم صدور عدة تقارير في هذا الشأن ( تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين وتقرير المجلس الأعلى للحسابات في شان نظام المعاشات المدنية).
وتوقف التقرير عند اعتماد الحكومة على مقاربة إصلاحية ذات اتجاه واحد بإجراءات ثلاثية ( رفع سن التقاعد، خفض تعويضات التقاعد، الرفع من قيمة الاشتراكات) تقع مسؤولية و اثر تنفيذها بشكل كلي على الاجراء، دون تحمل الدولة لمسؤوليتها فيما يتعلق بالاختلالات البنيوية التي تسببت فيها طيلة عقود من الزمن.
ونبه المرصد إلى غياب أي بعد تواصلي لدى الحكومة فيما يتعلق بإصلاح صناديق التقاعد ، وحصر النقاش داخل جلسات الحوار الاجتماعي ، في تغييب غير مبرر للنقاش المجتمعي بخصوص هذا الملف الاستراتيجي و المصيري لفئات واسعة من المجتمع المغربي.
توصيات بشأن إصلاح أنظمة التقاعد
وضمن تقريره، قدم “مرصد العمل الحكومي” مجموعة من التوصيات بشأن إصلاح أنظمة التقاعد، داعيا إلى إعادة النظر في القوانين المنظمة لتدبير احتياطات صناديق التقاعد بما يزيد من مردودية استثماراتها بما لا تقل عن 8 أو 9 في المائة سنويا، و يحسن من مساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني.
وحث التقرير على حذف استثناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تدبير امواله الاحتياطية، بما يمكنه من الرفع من مردوديتها ويعالج إشكالية العجز و يزيد من امد استدامة احتياطاته، وعلى ضرورة اعتماد توجهات إصلاحية شاملة ومتزامنة لكل من أنظمة التقاعد، صندوق المقاصة وكذلك النظام الضريبي، خصوصا المتعلق بالضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء والموظفين، وكذلك، تحسين التعريفة الوطنية المرجعية، بما يضمن عدم تأثير الإصلاح على القدرة الشرائية للمتقاعدين.
وشدد المرصد على ضرورة إعفاء الأجراء والموظفين الذين يفوق سنهم 55 سنة من كل آثر لإصلاح مرتقب، مع تغليب الكفة نحو الفئات العمرية الشابة، وكذا ضرورة وضع حد أدنى لمعاش التقاعد لا يقل عن 1800 درهم للحفاظ على القدرة الشرائية على الطبقة الشغيلة من ذوي الدخل المحدود.
وضمن توصيات المرصد أيضا، ضرورة الرفع النسبي من سقف النظام الأساسي لاحتساب التعويض عن التقاعد المقترح، بما يتوافق والقدرة الاجرية للأجراء، مع ضرورة العمل على توفير جسور الانتقال بين أنظمة التقاعد العام والخاص من أجل تسهيل حركية السكان النشيطين داخل سوق الشغل من القطاع العام إلى القطاع الخاص أو في الاتجاه المعاكس.
وأوصى التقرير بالعمل على تقليص هدر زمن تنزيل الإصلاح في أفق 2024 على أبعد تقدير، والعمل على تنزيل نص تشريعي، قانون إطار يوضح خارطة الطريق لإصلاح أنظمة التقاعد، يأخذ طابع الإلزامية للجميع، أفراد ومقاولات وقطاعات حكومية وجماعات ترابية ومؤسسات عمومية و مهن حرة…، وكذا العمل على سن إجراء ضريبي تضامني، يخصص لتمويل ورش الحماية الاجتماعية بشكل عامل و أنظمة التقاعد بشكل خاص.
