عبرت “الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم”، عن استنكارها “الشديد” لـ “الوضعية الاحتكارية التي أفرزت اختلالات هيكلية تهدد توازن السوق الوطني”.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن قطاع الدواجن، وتحديدا قطاع إنتاج دجاج اللحم في المغرب، “لازال يعيش وضعية سيئة، بل أسوء، عنوانها العريض العشوائية والاحتكار وغياب تم لأجهزة الرقابة، وذلك نتيجة تحكم لوبيات القطاع في مفاصله، الشركات الكبرى التي تحظى بحماية خاصة من طرف الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA)، هذه الأخيرة التي أصبحت تحمي مصالح اللوبيات دون حسيب أو رقيب،على حساب المربي الصغير والمتوسط والمستهلك المغربي”.
وحملت الجمعية، وزارة الفلاحة والحكومة المغربية، “كامل المسؤولية عن استمرار هذه الممارسات، نتيجة تجاهلهما المتكرر لتحذيرات المهنيين والمربين منذ فشل العقدة الأولى ضمن مخطط المغرب الأخضر سنة 2011 فيما يخص قطاع الدواجن”.
وقالت الجمعية: “إننا نجد أنفسنا مجبرين أن نعيد توضيحنا كما فعلنا مررا وتكررا، سواء من خلال لقاءاتنا مع المسؤولين أو في بلاعات جمعيتنا”، لافتة إلى أنه “في الظروف العادية يجب ألا تتجاوز تكلفة الكتكوت نسبة 0.17 في المائة من تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي، كما هو معمول به في الدول التي تراعي القوة الشرائية لمواطنها على سبيل المثال لا الحصر الأوروبية، إلا أنه في المغرب، تظل هذه النسبة بعيدة المنال بسبب الاحتكار الممنهج والتلاعب غير الشفاف الذي تمارسه الفدرالية وشركاتها التابعة، والوسطاء والسماسرة، حيث يتلاعبون بالعرض وجودته وتغيب قانون التتبع رقم 28-07”.
وذكر المصدر ذاته بأنه في المناظرة الوطنية للتاجر في مراكش سنة 2019، تقدمت “الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم” بمقترح مراجعة الرسوم الجمركية على كتاكيت دجاج اللحم رمز التعريفة الجمركية ( 0105119000)، لتشجيع المنافسة وخفض كلفة الإنتاج، “غير أن الفدرالية البيمهنية اعترضت بشدة على هذا المقترح”.
ومنذ ذلك الحين، يضيف البلاغ، “عرف السوق تلاعبًا واضحًا في الأسعار، حيث يتلاعب ثمن الكتكوت بين 7.00 و12.00 درهمًا في نفس الأسبوع الواحد، ليتجاوز 14.00 درهمًا سنة 2024، في غياب تام لأي مراقبة أو تدخل من الجهات الوصية، علما أن تكلفته لا تتجاوز 3.00 دراهم للكتكوت”.
إن هذا الوضع، حسب “الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم” يسمح بتحقيق “أرباح خيالية وغير أخلاقية لفائدة عدد محدود من الشركات، على حساب الآلاف من المربين الصغار والمستهلكين المغاربة”، على حد تعبير البلاغ.
