دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الحكومة إلى إنصاف الأساتذة وموظفي قطاع التعليم الرافضين للنظام الأساسي، محملة إياها مسؤولية هدر الزمن المدرسي إثر الإضرابات.
واعتبر الجمعية في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أن “النظام الأساسي يكرّس الهشاشة، ويميّز بين أطر التربية الوطنية. كما يثقل كاهل أسرة التدريس بمهام غير محدّدة، ونظام للتأديب مجحف وتسلطي قد ترقى بعد إجراءاته إلى المسّ بمستوى العيش الكريم”.
وشددت الهيئة الحقوقية، على ضرورة “إنصاف رجال ونساء التعليم وضمان تعليم جيد ودون تمييز لكل التلميذات والتلاميذ وجعل المدرسة العمومية رافعة أساسية لإعمال الحق في التعليم”.
وحملت الجمعية الدولة كل المسؤولية في “هدر الزمن المدرسي والتشكيك في جدوى المدرسة العمومية؛ مطالبة بسحب النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم الذي فرض قسرا ولاقى الرفض المطلق من طرف أسرة التعليم.
هذا ودعت الجمعية إلى “تغيير جوهري في القطاع يستند على مرجعيات إعمال الحق بمواصفات الجودة والتعميم والمجانية مع ما يتطلب ذلك من تغيير للمناهج والبرامج والمقررات ناهيك عن توفير البنيات الأساسية والمعدات الديداكتيكية للارتقاء بالمدرسة العمومية، وانتشالها من مواقع التخلف والمراتب المتأخرة التي تتموقع فيها”.
