فرح الباز
إثر الارتفاع الذي عرفته أسعار المحروقات في الأيام القليلة الأخيرة، دعا العديد من النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي إلى تنفيذ حملة مقاطعة واسعة، اليوم الاثنين (14 نونبر)، ضد محطات التزود بالوقود، لمدة 24 ساعة.
واتهم هؤلاء شركات توزيع الوقود بخرق قانون تحرير الأسعار والمنافسة، على خلفية استمرار ارتفاع أسعار البنزين والغازوال في السوق المغربية رغم انخفاض أثمنتها في السوق العالمية، في ظل غياب مراقبة مجلس المنافسة.
وكان عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، برر، في تصريحات صحافية، عدم قيام المجلس بمراقبة أسعار المحروقات بكون مدة انتداب أعضاء المجلس انتهت منذ ثلاث سنوات، وأنه من الضروري تجديد أعضاء المجلس لتتم مواكبة العديد من الملفات، بما فيها ملف المحروقات.
واعتبر بنعمور أن الأولوية الآن تتمثل في تجديد أعضاء مجلس المنافسة من أجل البت في الملفات والتدخل في الوقت المناسب.
من جهتها، أخلت الحكومة مسؤوليتها عن الارتفاع الصاروخي الذي عرفته أسعار المحروقات، مؤكدة، على لسان محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أنها لا تتحمل أي مسؤولية في هذا الموضوع، لأن أسعار المحروقات أصبحت، منذ فاتح يناير الماضي، محررة في أسعارها وفي التخزين وفي الاستيراد، وخرجت من قائمة المواد التي تراقبها الحكومة.
وأضاف الوزير، في تصريح سابق للموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية، “واش نراقبو حتى السباط والخضر واللحم، حنا ماشي دولة شيوعية أو اشتراكية، حنا عندنا مواد محددة بالقانون كانراقبوها وعددها 15 مادة”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن مسؤولية الدولة في هذا الملف تتمثل في تمويل السوق بالمادة، وتتبعها عن طريق الضريبة على القيمة المضافة، وعن طريق الضريبة الداخلية على الاستهلاك.
واستدرك الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة: “هذا لا يعني أننا تخلينا عن هذا الموضوع نهائيا، وإنما حددت فقط دور الدولة فيه، حنا متبعينو، وعينا ميزانا، وكل هفوة في هذا الملف سنواجهها، والنفطيون يعرفون هذا جيدا”.
