ربما ينتظر البعض أن أعود إلى موضوع النفايات الإيطالية بعد استضافة حكيمة الحيطي، الوزيرة المكلفة بالبيئة، في برنامج “في قفص الاتهام”.الانتظار مشروع، وقد عبر عنه البعض بوضوح، وعبر عنه البعض الآخر بشيء من “حشيان الهضرة”، مفسرا صورة سيلفي مع الوزيرة في مكتبها بأنها تراجع عن تدوينة “حكيمة، بوطوكس وقمامة” وتاليتها “الحسين وحكيمة”.المجال لا يتسع للحديث عن الموضوع بتفصيل، بعد خروج الحيطي عن صمتها، لكن لا بأس من تقديم مجموعة من الملاحظات حول المجرى الذي سار فيه النقاش، ومسؤولية كل طرف.الخطأ الأكبر لحكيمة الحيطي هي أنها بقيت صامتة أمام كرة نار تكبر، وكان ممكنا أن تتطور إلى ما لا تحمد عقباه. هي تبرر صمتها هذا بأنها كانت خارج أرض الوطن، في مهام تمثيلية، وتلمح إلى أنها لم تكن على بال بحقيقة الغضب الحاصل. العذر غير مقبول، فالمفروض أن الحيطي تمثل وزارة، والوزارة ديوان ومستشارون ومدراء وموظفون ومديريات… والواجب أن يكون هؤلاء على وعي بخطورة الموقف وأن يستبقوا الأحداث.كان المفروض ألا تكتفي الوزارة ببلاغ مرتبك لا يشفي عطش المتسائلين الغاضبين. كان المفروض أن تخرج الوزارة في ندوة صحافية تقدم روايتها معززة بالوثائق. التأخر في هذا الأمر جعل الوزيرة في موقف ضعف، وضاعف حجم الغضب.الغريب أن وزيرا آخر، هو وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أي الوزير المنتدبة لديه حكيمة الحيطي، لم يحرك الساكن في الملف. في غياب الحيطي كان مفروضا أن يخرج عبد القادر عمارة ليواجه الرأي العام، من باب التضامن الحكومي أولا، ولأنه يحمل حقيبة البيئة في صفته الحكومية ثانيا. لم يتحدث عمارة. حتى في المجلس الحكومي تحدث وزير الداخلية عوض وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة.لماذا صمت عمارة؟ إنه سؤال بلا جواب إلى حد الآن. وغياب الجواب مبعث للريبة.ملاحظة أخرى ضرورية، قضية النفايات الإيطالية، بأهميتها وحساسيتها، محصور النقاش حولها على الفايس بوك. وحين انتقل إلى البرلمان كان التعامل محتشما، حتى أنه بدا مجرد محاولة “سطو” فاشلة على موضوع مثير للجدل، لا أقل ولا أكثر. هذا ما حدث مع قضايا سابقة، من “كراطة أوزين” إلى “معاشات البرلمانيين والوزراء”، وبينهما الكثير. يبدأ النقاش على الفايس بوك، يتفاعل بعض السياسيين، يستغلونه كما يحلو لهم، وسرعان ما تخبو الشعلة، لننتقل إلى نقاش آخر، ودائما بدون نتيجة. أين أبطال معركة المعاشات في قبة البرلمان؟السيناريو يتكرر مع ملف النفايات الإيطالية. المؤسسة التشريعية، الرقابية يا حسرة، تبدو خارج التغطية. غير مبالية. كسولة. المفروض أن تعلن حالة طوارئ تحت القبتين، سواء كان الخطر قائما أم لا. البرلمان يضم ممثلي الأمة، أليس كذلك؟ هل قدم إجابات للرأي العام؟ هل بادر إلى خطوة لتثمين النقاش؟ بئسه برلمان!الآن وقد تحدثت الحيطي، وتبدو مدافعة شرسة عن قانونية استيراد النفايات الإيطالية، المفروض أن ينتقل الملف إلى المتخصصين. وهذا دور النخبة. لكن سياسيينا جبناء، يهابون الاقتراب من الجمرات.على الحيطي أن تقدم الوثائق، وعلى البرلمان أن يفعل اختصاصاته، وعلى الوزير المعني أن يخرج عن صمته، وعلى المجتمع المدني أن يتجاوز لغة البيانات… هل من وسيلة لجمع كل هؤلاء والخروج بتقرير واحد يقدم الجواب النهائي؟ هذا هو السؤال.ومهما كان الجواب، وسواء تعلق الأمر بنفايات الخارج أو بنفايات الداخل #المغرب_ـماشي_مزبلة…. وكلمة مزبلة تحتمل أكثر من تفسير!!
#مجرد_تدوينة