تفاعلت ولاية أمن سطات، مع شريط فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات التراسل الفوري، يدعي المتحدثون فيه بأن عصابة إجرامية هاجمت مركبا سياحيا في سطات وألحقت خسائر مادية بتجهيزاته، فضلا عن تكسير الواقيات الزجاجية لسيارات خاصة كانت مستوقفة بعين المكان.
وتنويرا للرأي العام، وتبديدا للشعور بانعدام الأمن، توضح ولاية أمن سطات أن القضية موضوع الفيديو هي موضوع بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتم خلاله الاستماع إلى جميع أطراف القضية، على أن يجري تقديمهم أمام العدالة اليوم الاثنين (28 غشت) لتقرير المتعين قانونا في مواجهتهم.
وفيما يتعلق بخلفيات هذه القضية، ودونما إخلال بسرية البحث، توضح ولاية الأمن، أن النازلة تم تسجيلها صباح يوم السبت الماضي في مركب سياحي، حيث تم استقدام مستغل هذا المركب ومسيره الحالي من جهة، وشخص ثاني يدعي أنه يتوفر على وكالة خاصة ممنوحة من أحد الشركاء، تسمح له باقتسام المداخيل، من جهة ثانية.
وخلال البحث مع أطراف القضية، التي انطلقت من نزاع مدني حول أحقية استغلال المركب السياحي والمنازعة في وكالة أحد الشركاء، توصلت مصالح الأمن بإشعار آخر حول تطور هذا الخلاف إلى تبادل للعنف بأدوات راضة وأخرى حادة بين مستخدمي المركب من جهة، ومرافقي الشخص الذي يزعم توكيله للمشاركة في استغلال المركب من جهة ثانية، وهو ما استدعى القيام بتدخل فوري واستقدام ستة مشتبه فيهم.
وتم تضمين جميع الاستماعات والمعاينات المنجزة التي شملت خسائر مادية طالت مرافق المركب وسيارات خاصة في محاضر قانونية، كما تم استقراء وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة التي توثق لتبادل العنف بين جميع المشتبه فيهم، وقد تم إلحاقها بالمسطرة القانونية التي سيقدم بموجبها جميع الأطراف أمام النيابة العامة يومه الاثنين 28 غشت.
وحسب المصدر نفسه، إذ تحرص ولاية أمن سطات على توضيح حقيقة هذه القضية، فإنها تؤكد في المقابل بأن مصالحها ما زالت تقوم باستغلال بعض مسارات البحث، في الشق الزجري من هذه القضية، وذلك لتشخيص هويات أشخاص آخرين، يشتبه في مشاركتهم في تبادل العنف وإلحاق خسائر مادية باستعمال أدوات راضة.
