أكد عزيز أخنوس، رئيس الحكومة، أن “العمل التشريعي والرقابي اتسم خلال السنة الأولى من هذه الولاية بتنزيل جيل جديد من الإصلاحات الكبرى التي أطلقها المغرب بتوجيهات ملكية سامية”.
ورش الحماية الاجتماعية
وأبرز أخنوش، في كلمته خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس (7 شتنبر)، أن “العناية البالغة التي توليها الحكومة للتشريع، تتجسد على وجه الخصوص في مصادقة المجلس الوزاري على القانونين الإطار رقم 06.22 ورقم 22.03 المتعلقان على التوالي بالمنظومة الصحية الوطنية وميثاق الاستثمار وإحالتهما على البرلمان في ظرف السنة التشريعية الأولى من هذه الولاية”.
هذا وثمن رئيس الحكومة، ما اعتبره “روح التوافق التي ميزت هذه السنة التشريعية والتفاعل الإيجابي بين الحكومة والمؤسسات الدستورية، لا سيما البرلمان بمجلسيه. معتبرا أن الحكومة تفاعلت بإيجابية مع مختلف المبادرات الرقابية مكن من تكريس أدوار البرلمان بوصفه فضاء دستوريا مسؤولا عن احتضان النقاش العمومي”.
الحوار مع النقابات.. “سابقة سياسية”
وفي تفاعله مع أسئلة الصحفيين خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، وصف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عمل الجكومة مع النقابات بـ”غير المسبوق”، قائلا: “هادي كانت سابقة في العمل الحكومي والسياسي في بلادنا أن الحكومة تشتغل مع النقابات في إطار الحوار الاجتماعي في سنتها الأولى”.
وأبرز بايتاس، أنه كان من الممكن أن تؤجل الحكومة فتح الحوار الاجتتماعي، متذرعة بالأزمة، إلا أنها كانت لها كل الجراة السياسية للجلوس مع النقابات، وبالفعل وصلنا إلى الاتفاق الشهير، مردفا بالقول “الجميل في الأمر أننا غادي نبداو في جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بداية الأسبوع المقبل ونحن أوفينا بجميع الالتزامات الحكومية ولم نؤجل أيا منها”.
وتابع المسؤول الحكومي في السياق ذاته: “كان الشرف للحكومة أن مأسسة الحوار الاجتماعي ، وهذا مؤشر على انفتاح الحكومة”.
الحصيلة التشريعية
وأبرز العرض الذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أمام المجلس الحكومي، أن “علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان أثمرت إنتاجا تشريعيا ورقابيا مهما خلال السنة الأولى من الولاية الحكومية الحالية، وذلك بفضل تعزيز دينامية العمل الحكومي داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما يتجلى من خلال عدة مؤشرات كمية ونوعية دالة إن على المستوى التشريعي أو الرقابي”.
وعلى المستوى التشريعي بلغ عدد القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان خلال هذه السنة من الولاية التشريعية الحالية ما مجموعه 30 قانونا، من ضمنها مقترحا قانونين.
وجاء في العرض أيضا أن الحكومة حرصت خلال هذه السنة على تفعيل المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها بشأن تخصيص اجتماع شهري لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، حيث عَقَدَتْ لأجل ذلك تسعة (09) اجتماعات حَدَّدَتْ خلالها موقفها من 99 مقترح قانون.
أما على المستوى الرقابي، وتطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، تم خلال هذه السنة التشريعية عقد سبع (07) جلسات شهرية لمساءلة السيد رئيس الحكومة بالبرلمان، تم خلالها توجيه 56 سؤالا شفهيا همت سبعة (07) محاور متعلقة بمواضيع السياسة العامة التي تقدمت بها المعارضة والأغلبية.
أما بالنسبة للأسئلة، فقد أجابت الحكومة خلال هذه السنة عن 4036 سؤالا كتابيا، و1064 سؤالا شفهيا، علاوة على الاستجابة لـ 151 طلبا لعقد اجتماعات اللجان الدائمة لدراسة المواضيع والقضايا الراهنة.
