أمين السالمي (الرباط)
اعتبر حسن طارق، عضو فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مجلس النواب، أن البلاغ الذي أصدره كل من وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، بخصوص قضية تفويت أرض في طريق زعير في الرباط إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة، ب350 درهما فقط، بأنه “بلاغ الهواة، و“فضيحة أكبر من فضيحة التفويت”.
وقال حسن طارق، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، إنه لا زال ينتظر “لائحة خدام الدولة الذين استفادوا من البقع”، في إشارة إلى ما جاء في بلاغ وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية بخصوص كون “القطعة الأرضية التي أثارت الجدل جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة”.
وأظهرت وثائق رسمية تحويل الأرض العارية، المسماة “مكرنزة 55″، والواقعة في شارع محمد السادس “طريق زعير سابقا ـ كيلومتر 9″، إلى الملكية الخاصة للمسؤول الأول في وزارة الداخلية في عاصمة المملكة، حيث تبلغ مساحة الأرض 3755 مترا مربعا، وتحديدا 37 آر و55 سنتيار، دفع مقابلها الوالي الفتيت مليونا و395 ألفا و350 درهما مقابل استفادته من جميع الملك، بكل مرافقه ومنافعه، وهو الثمن الذي سدده المشتري لدى قباضة الرباط.
واعتبرت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية أن القطعة الأرضية تابعة للملك العمومي، وهي جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، مند عهد الملك الحسن الثاني، وأن ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول.
