بي بي سي
أشار مصدر قضائي مصري إلى “قرب إخلاء سبيل” الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة، يوم أمس الاثنين (19 غشت)، بإخلاء سبيله على ذمة المحاكمة في قضية الاستيلاء على مخصصات مالية للقصور الرئاسية.
وقال المصدر إنه بعد صدور هذا القرار لم تبق سوى قضية واحدة تحقق فيها النيابة العامة ويقضي فيها مبارك فترة حبس احتياطي على ذمتها تعرف بقضية “هدايا المؤسسات الصحفية القومية”.
وقد يُخلى سبيل مبارك من محبسه بصورة نهائية إذا ما طعن على حبسه في القضية الأخيرة، خصوصا بعدما قام بسداد الأموال المستحقة عليه فيها، بحسب ما أفاد به المصدر.
وأشار المصدر إلى أن القضايا والتحقيقات الخاصة كافة بمبارك سقط فيها الحبس الاحتياطي بقوة القانون نظرا لانتهاء الفترات المقررة للحبس الاحتياطي المحددة في قانون الإجراءات الجنائية، سواء في القضايا الجنائية المتعلقة بجرائم مالية أو في القضايا الجنائية المتعلقة بتهم قتل متظاهرين.
ونقلت وكالة “رويترز” يوم أمس الاثنين عن فريد الديب، محامي مبارك، إنه “سيطلق سراح الرئيس السابق خلال 48 ساعة”.
وقال الديب: “لم يبق سوى إجراء إداري بسيط لا يتوقع أن يستغرق أكثر من 48 ساعة. ومن المنتظر أن يطلق سراحه بنهاية هذا الأسبوع”.
وكانت محاكم الاستئناف والجنايات قد أصدرت قرارات بإخلاء سبيل مبارك على ذمة إعادة محاكمته في قضية اتهامه بالاشتراك بالتحريض على قتل متظاهري ثورة 25 يناير والفساد المالي في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل وقبوله رشى مالية نظير استغلاله نفوذه.
كما أخلي سبيل مبارك على ذمة تحقيقات يباشرها جهاز الكسب غير المشروع في شأن تضخم ثروته بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، وأيضا على ذمة قضية “القصور الرئاسية”.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بتجديد حبس مبارك لمدة 15 يوما احتياطيا في قضية “هدايا المؤسسات الصحفية القومية” في أول يوليوز الماضي، حيث يتهم بالحصول على هدايا باهظة الثمن تقدر بملايين الجنيهات المصرية، سنويا، من المؤسسات الصحفية القومية دون وجه حق.
