علم من مصادر مطلعة أن الجنرال دوديفيزيون محمد حرمو، القائد الجديد للدرك الملكي، قام بحركة انتقالية استثنائية، هي الثانية من نوعها، بعد تعيينه خلفا للجنرال دوكور دارمي حسني بن سليمان.
وحسب مصادر عليمة، فقد همت الحركة الانتقالية ضباط القيادات الإقليمية والسريات التابعة لجهاز الدرك الملكي، وذلك تطبيقا للاستراتيجية الجديدة التي أصبحت تنهجها القيادة العليا أخيرا، والهدف منها تشبيب الجهاز والحرص على كفاءة المسؤولين، وعدم تركيز المسؤوليات في منصب واحد، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعرفت الحركة الانتقالية الاستثنائية تحريك مجموعة من المسؤولين عمروا بمختلف المناطق والإدارات الإقليمية والوحدات السرية التابعة للقيادات الجهوية والمركزية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الجنرال حرمو عازم على تطهير جهاز الدرك الملكي من مجموعة من الضباط الذي سجل في حقهم التقصير في العمل.
وتأتي المناطق الشمالية في مقدمة اهتمامات الجنرال الجديد، لحساسية المنطقة، خاصة حراس الحدود الساحلية، الذين يتواطؤون عدد منهم مع بارونات المخدرات، كما حدث في ملف بارون المخدرات موسى بهناس، الذي أطاح بعدد من المسؤولين الساميين في الجهاز الحساس.
وأضافت المصادر أن الجنرال يطمح إلى تطوير مصلحة التواصل، والانفتاح على الصحافة، على غرار المديرية العامة للأمن الوطني والمكتب المركزي للأبحاث القضائية.
