في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، وضع أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، جبهة البوليساريو الانفصالية، وحاضنتها الجزائر أمام زيف إداعاءاتهما الكاذية، وافتراءاتهما التي لا تنتهي بخصوص الوضع في الصحراء المغربية، وفي مخيمات الذل والعار في تندوف.
وأكد غوتيريش في التقرير ذاته أن البوليساريو لا تتمتع بأي وضع قانوني لدى الأمم المتحدة، عكس ما يروج له قادتها.
“البوليساريو”.. مزاعم حرب على الميدان
وأكد الأمين العام الأممي، في تقريره، أن العناصر المسلحة للبوليساريو كانت موجودة بالفعل في الكركرات في أكتوبر ونونبر 2020؛ وهو ما يدحض المحاولات اليائسة للجبهة الانفصالية والجزائر سعيا إلى إخفاء هذه الحقيقة.
ونفى الأمين العام للأمم المتحدة جميع مزاعم البوليساريو حول ما أسمته بحالة حرب على الميدان، مشيرا بوضوح إلى أن هذه المجموعة المسلحة تقوم بأعمال عدائية “منخفضة الحدة”، و”تتركز بشكل رئيسي في الشمال بالقرب من المحبس” والتي تراجعت بشكل كبير منذ يناير 2021.
المينورسو والمغرب..تعاون وتنسيق
في تقريره إلى مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية، استنكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدة القيود الصارمة وغير المقبولة التي فرضتها البوليساريو على المينورسو منذ تراجعها أحادي الجانب عن وقف إطلاق النار.
في المقابل، أبرز غوتيريش أن المغرب ظل متشبثا بوقف إطلاق النار مع الحفاظ على حقه في الرد على أي استفزاز من طرف ميليشيات البوليساريو.
وأبرز تقريره التعاون التام والتنسيق الأمثل للمغرب والمينورسو سيما في مجال الدعم اللوجستيكي والخدمات الطبية وأمن المواقع الأممية وإزالة الألغام.
البولساريو تسرق.. الجزائر تقتل
ولفت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس الانتباه، في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، إلى قيام “البوليساريو” بسرقة المساعدات الإنسانية والمالية الموجهة إلى المحتجزين في مخيمات تندوف.
وسجل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره إلى مجلس الأمن، مسؤولية الجيش الجزائري عن مقتل صحراويين اثنين بمخيمات تندوف.
وأبرز غوتيريش، أن مقررين أمميين يتبعون لمجلس حقوق الإنسان أحالوا رسالة بشأن إعدام خارج نطاق القضاء لإثنين من الصحروايين بمخيمات تندوف من قبل قوات الأمن الجزائرية في موقع منجمي قرب مخيم الداخلة بتندوف الجزائرية في أكتوبر 2020.
