فرح الباز
تبرأت مجموعة “أصوات” لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الإجتماعي ما أقدمت عليه حركة “فيمن” في ساحة “صومعة حسان”، وما قامت به فرقة “بلاسيبو” البريطانية خلال حفلها في مهرجان موازين، وقالت إنهما “حدثان لا صلة لمجموعة أصوات بتنظيمهما على عكس ما تروج له وسائل الإعلام الوطنية”.
وأضافت المجموعة، في بيان لها، توصل به موقع “كيفاش”، أن “أصوات” لا يمكنها المشاركة في مثل نشاط “فيمن” في المغرب لـ”تعارض ذلك ورؤيتها ولإيمانها بطرق نضال أخرى أكثر سلما وإنتاجا بعيدا عن الأنشطة التي ترتكز فقط على “الاستفزاز والصدمة” للفت الانتباه لقضيتها”.
واعتبرت مجموعة “أصوات” لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الإجتماعي اعتقال شخصين، الأسبوع الماضي في مدينة الرباط، بتهمتي الشذوذ الجنسي والإخلال العلني بالحياء، “تأكيدا على استمرار المغرب في سجن الأشخاص بسبب ميولهم الجنسية”.
واتهمت المجموعة، في بيانها، وزارة الداخلية والقناة الأولى بـ”التشهير بالمعتقلين وبهوياتهما وصورهما، وذلك حتى قبل صدور حكم قضائي عليهما، ليكونوا بذلك قد أصدروا حكما مسبقا ضد المعتقلين غير مبالين لما يشكل ذلك من خطر على المعتقلين وأسرهم”، في إشارة إلى بلاغ وزارة الداخلية الذي تضمن أسماء وصور الشابين، وهو البلاغ الذي بثته القناة ضمن نشراتها الإخبارية.
وأشار بيان “مجموعة أصوات” إلى أن عائلات المعتقلين “تعرضت نتيجة لهذا التشهير لأضرار معنوية ناتجة عن الاضطهاد المباشر، الذي تعرضوا له بسبب تنظيم مسيرتين احتجاجيتين أمام منزلهما، رفعت فيها صور المعتقلين وشعارات تحرض على الكراهية ضد المثليات والمثليين”، موضحة أن الشرطة “لم تتدخل لتأمين” الحماية لعائلات الشابين عبر تفكيك ما وصفته بـ”مسيرات الكراهية” هذه.
مجموعة “أصوات” اعتبرت أن “التشهير” الذي تعرض له الشابان المغربيان “يتعارض تماما” مع ما تنص عليه المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، التي تعتبر كل شخص متهم بجريمة بريئا إلى أن تثبت إدانته عبر محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية.
وطالبت مجموعة “أصوات” لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الإجتماعي “الدولة المغربية وخاصة واضعي مسودة مشروع القانون الجنائي” بـ”التراجع عن تشديد العقوبة على العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين من نفس الجنس، وإنهاء التمييز على أساس الميل الجنسي عبر إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي الحالي”.
