حزب الاستقلال ولى عندو لجنتين تنفيذيتين كل وحدة كتصدر بلاغات ديالها وقرارات ديالها. كيفاش؟
حرب “ساخنة” دارت، يوم أمس الثلاثاء (4 أبريل)، في المقر المركزي لحزب الاستقلال، بين حميد شباط، الأمين العام للحزب، والمعارضين له، الذين عقدوا اجتماعا للجنة التنفيذية.
حزب الاستقلال، بقيادة شباط، أصدر، في ساعات متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، بلاغا يستنكر فيه اجتماع رفاق القيادي حمدي ولد الرشيد في مقر الحزب، معتبرين الأمر غير قانوني.
وقال الحزب، في بلاغ له، أن “الإجتماع غير قانوني وباطل وكل ما يصدر عنه فهو باطل”، موضحا أن “الأمين العام هو الممثل القانوني للحزب المؤتمن على كيانه وأهدافه واحترام مقرراته”.
ووصف شباط الاجتماع بأنه “لا يتمتع بأية شرعية أو مشروعية”، وما صدر من بلاغات للمجتمعين باسم الحزب “مزورة”.
في المقابل، دعا المجتمعون، برئاسة القيادي حمدي ولد الرشيد وحضور رئيس فريق الحزب في مجلس النواب، إلى “ضرورة تجديد هياكل اللجنة التحضيرية الوطنية ولجنة القوانين حتى يتسنى عقد المؤتمر الـ17 في أجل أقصاه (13 ماي المقبل)”، محملة مسؤولية الانزلاقات التي يعرفها التحضير للمؤتمر لرئيسها.
كما دعت اللجنة التنفيذية إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني يوم 15 أبريل، للمصادقة على عقد مؤتمر استثنائي، بغية زيادة عدد اعضاء اللجنة التحضيرية لتشمل كافة اعضاء المجلس الوطني”.
وقررت اللجنة التنفيذية للحزب إعفاء عبد القادر الكيحل من مهمته، كمسؤول عن التنظيمم والروابط على المستوى الوطني، بسبب الأحداث التي عرفها مقر الحزب يوم السبت الماضي (11 أبريل)، كما اعتبرت تكليفه بالتنسيق على مستوى جهة الدار البيضاء سطات “باطلا”.
كما قررت اللجنة إحالة عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم الحزب، على اللجنة الوطنية للتأديب والتحكيم، بسبب تصريحاته التي قالت إنها “تجاوزت اللياقة والكياسة”.
وخلصت اللجنة إلى أن أي قرار يتخذ خارج دائرتها فهو “باطلا ولاغيا ولا يلزم الحزب”.
