كان مشهدا سورياليا، سيدة ببذلة زرقاء تهرول لاستعادة صندوق زجاجي، قبل أن تنقض عليها سيدة أخرى محاولة انتزاع الصندوق من بين يديها، وسط جو من الصراخ والضجيج.
هكذا كان المشهد الذي نقلته عدسات الكاميرات من الجلسة الأولى للدورة العادية للبرلمان الإفريقي، المنعقدة في جنوب إفريقيا. مشهد أثار دهشة العالم، وشد أنظار المغاربة، فالسيدة ذات البذلة الزرقة برلمانية مغربية، انتفضت ضد أعداء وحدة المغرب الترابية ولقنتهم درسا في احترام الديمقراطية.
فلاش باك
تحولت جلسة التصويت على الرئيس الجديد للبرلمان الإفريقي، أول أمس الاثنين (31 ماي)، إلى حلبة معركة، مشاداة كلامية ثم عراك بالأيدي بين ممثلتي كل من المغرب وجنوب إفريقيا، بعدما حاولت الأخيرة تهريب صندوق التصويت.
ووثقت مقاطع فيديو تدخل النائبة المغربية مريم وحساة، رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالنيابة في البرلمان الإفريقي، وعضو الوفد المغربي المشارك في أشغال الدورة، التي تحتضنها ميدراند (جنوب إفريقيا)، خلال الفترة من 21 ماي الماضي إلى 4 يونيو الجاري، لاستعادة صندوق التصويت من ممثلة جنوب إفريقيا.
مريم وقفت في وجه ممثلي الدولة المستضيفة الذين حاولوا إبعاد مرشحة مالي من الرئاسة، التي تدعمها مجموعة من البلدان على رأسها المغرب، محاولين تهريب صندوق التصويت.
مغربية ونص
موقف البرلمانية مريم وحساة حظي بثناء وإعجاب العديد من المغاربة، الذين تداولوا فيديوهاتها على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، مع تعليقات تشيد بغيرتها ووطنيتها.
ووصف الصحافي لحسن العسيبي، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، البرلمانية وحساة بـ”مغربية ونص”.
وجاء في تدوينته: “مغربية ونص بالبرلمان الإفريقي في ميدراند الجنوب إفريقية، تبهدل وفد جنوب إفريقيا وتمنع وتفضح عملية للتزوير في انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان الإفريقي. ثم تناولت الكلمة وألقت خطابا مفحما صفقت له القاعة، برافو سيدتي، الله يعطيك العز”.
وأضاف: “الأمر يتعلق بالسيدة والبرلمانية المغربية مريم وحساة، ابنة مدينة بني ملال، الناجحة عن اللائحة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة (رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالنيابة في البرلمان الإفريقي)”.
ودون المحلل السياسي المصطفى العسري معلقا على شجاعة مريم: “كل الاحترام للسيدة النائب مريم وحساة التي وقفت سدا منيعا أمام محاولة سرقة إرادة البرلمانيين الأفارقة.. امرأة مغربية بألف رجل”.
بينما وصفها يونس هلالي المرابط، في تدوينة له، بـ”اللبؤة المغربية”، وكتب: “بالمصري: مريم قدهم وقدود… وبالمغربي: راه الدق تم”، مضيفا: “تحية للبؤة المغربية”.
روح وطنية عالية
وفي تعليقها على ردود الفعل والتفاعل الذي حظي به الفيديو من قبل مغاربة على موقع الفايس بوك، قالت مريم وحساة: “المغاربة بطبعهم وطنيين وأي حاجة كتهم المغرب كيكون فيها إجماع، وهاد الإجماع الوطني أو هاد الروح الوطنية العالية تتبان فبزاف ديال الأمور، ومن بينها هاد التفاعل الإيجابي اللي لقاه داك الفيديو”.
واعتبرت مريم، في اتصال هاتفي مع موقع “كيفاش”، أنه “ماشي غريب على المغاربة التفاعل بهاد الشكل الإيجابي، وأي واحد كيف ما كان، يلا كان فبلاصتي، راه ما غيبخلش على بلادو بشي حاجة كتبان ليه أنه ممكن يديرها، لأن الربح ديالنا هو داك الاحساس بالفرح ملي تقدر تحقق شي حاجة لبلادك ولا تتصدى لشي حاجة كانت غتضر بلادك”.
وقالت البرلمانية: “حنا كلنا المغرب فقلبنا، وأي واحد، وهادي حاجة حاجة متيقنة منها، كان ممكن يدير هاكاك ولا أكثر يلا كان فاستطاعتو وكان جهدو وصحتو كيسمحو”.
حراس مسلحون داخل البرلمان!!
وعن تفاصيل ما وقع خلال جلسة الاثنين (31 ماي)، تقول مريم: “الجلسة كانت مقررة يوم الخميس الماضي (27 ماي)، لكن للأسف لم نستطع عقد هذه الجلسة بحجة تسجيل حالة كورونا وإغلاق البرلمان، وبالتالي تأجيل الجلسة إلى يوم الاثنين، والأكيد أنه ما كانت حتى حالة كورونا والأمر يتعلق بمناورات من طرف جنوب إفريقيا لمنع انعقاد الجلسة”.
وتابعت المتحدثة وهي تسرد بعضا مما وقع: “جئنا يوم الاثنين كما هو محدد في البرنامج الذي توصلنا به لعقد جلسة انتخاب الرئيس والنواب، وهذه الجلسة كانت برئاسة لجنة مختصة تتضمن ممثلين عن كل مجموعة برلمانية، وتسهر على حسن تدبير العملية الانتخابية، اللجنة بدأت عملها بعرض تقرير مفصل حرل كيفية الاشتغال تم قدمت الترشيحات التي توصلت بها من طرف المجموعات البرلمانية”.
وهنا، تضيف مريم، “تعمد بعض الأشخاص المناصرين لمرشح زيمبابوي، وعلى رأسهم جنوب إفريقيا والجزائر، خلق البلبلة والفوضى داخل القاعة باش ما تدارش فيها الانتخابات، لأنه كيشوفو بأن المرشح اللي كيدعموه (مرشح زيمبابوي) ما عندوش حظوظ للفوز مقابل مرشح مالي، المدعوم من مجموعة من الدول من بينها المغرب”.
واستعرضت البرلمانية المشاركة ضمن الوفد المغربي بعض مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة، موضحة: “دارو بزاف دالأمور للتشويش وما نجحاتش ليه، فالأخير مشا برلماني من جنوب إفريقيا هز صندوق الاقتراع وهرب بيه خارج القاعة رفقة الحراس الشخصين ديالو اللي كانوا مسلحين، وهاد البرلماني ماليما سبق هدد فجلسة سابقة برلماني مالي بالقتل، ونهار جلسة الاثنين جا رفقة الحراس ديالو المسلحين، وهذا كان تهديد لينا كلنا لأنه باش يكونو ضايرين بيك 4 أو 5 ديال المسلحين ماشي ساهل، وهو اللي كيخلق الفوضى، وبالتالي أي تصرف غادي تديرو باش توقفو ولا تردعو فيه تحديد للحياة ديالنا كاملين”.
مناورات الخصوم
ولم تتوقف مناورات الخصوم عند هذا الحد، بل اعتمد ممثلو جنوب إفريقيا وحليفتها الجزائر أساليب أخرى لعرقلة عملية التصويت.
وتحكي رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالنيابة في البرلمان الإفريقي بعضا مما تعرضوا له من مناورات خلال هذه الدورة، قائلة: “جنوب إفريقيا مشات حتى لأنها تقطع علينا الضو وتقطع الإنترنت وتطفي المكيفات وتسد علينا فالقاعة، بل حتى بعض النواب اللي كانوا فلوطيلات ما صيفطوش ليهم الحافلات باش يجيبوهم”.
وقالت المتحدثة: “حنا هنا فجنوب إفريقيا ما كنحسوش بريوسنا فبلد كيحترم المؤسسات وكيحترم دول القارة الإفريقية، ونهار الاثنين كنا أكدنا على أن الشرطة تكون حاضرة باش تتدخل، والبارح درنا جلسة أخرى ولكن للأسف ما كملاتش بسبب نفس السلوكات، قطعو علينا الضو، ما قدرناش نديرو الانتخابات، وبالتالي خرجنا ودرنا مراسلة وجهناها لرئاسة الاتحاد الإفريقي كنطالبو فيها بأن الانتخابات تتقام ففدولة أخرى تكون محايدة وتحترم المؤسسات “والبرلمانيين ودول الجوار .
وأنهت البرلمانية حديثها بالقول: “للأسف تم تعليق الدورة، ما كملناش، الدورة كانت مخصصة لانتخاب جميع الهياكل من رئاسة ونواب ولجان، ولكن للأسف تم توقيفها وتم تأجيلها الى تاريخ أخر، اعتقد إلى أكتوبر المقبل”.
لم ينعقد منذ أكتوبر 2019
ويتكون الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة من البرلمان الإفريقي، إلى جانب البرلمانية مريم أوحساة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، من نور الدين قربال، عن حزب العدالة والتنمية، ومحمد زكراني، عن الاتحاد الدستوري.
ويتكون البرلمان الإفريقي، الذي يعتبر أحد أجهزة الاتحاد الإفريقي، من خمسة أعضاء لكل دولة- عضو صادقت على البروتوكول الذي ينشئه، من ضمنهم امرأة واحدة على الأقل عن كل دولة عضو، مع ضرورة تجسيد التنوع في الآراء السياسية المعبر عنها داخل البرلمانات الوطنية لهذه الدول.
ويعقد البرلمان الإفريقي، الذي لم يجتمع منذ أكتوبر 2019 بسبب جائحة كوفيد-19، دورتين عاديتين على الأقل على مدى 12 شهرا.
ويعتبر البرلمان الإفريقي المؤسسة التشريعية للاتحاد الإفريقي، وتم إنشاؤه سنة 2004 في أديس أبابا، قبل أن ينتقل مقره إلى جنوب إفريقيا، ويرأسه حاليا بالإنابة الجزائري جمال بوراس، منذ أبريل 2020.
