دعا حزب الحركة الشعبية الحكومة إلى نهج “سياسة تواصلية فعالة”، وكذا “مراجعة منطق الاستقواء العددي، تحصينا لمغرب المؤسسات وحماية للمكتسبات وللأفق التنموي الجديد”.
وجدد الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، التذكير بتموقعه “وبقناعة، في صف المعارضة الوطنية الديمقراطية المستندة على دستور المملكة بثوابته الراسخة، وعلى أساس المرجعية التاريخية والسياسية للحركة بعمقها الشعبي وصلبها الوطني الخالص التي ولدت معارضة للحزب الوحيد ولكل أشكال الهيمنة الحزبية”.
وسجل الحزب “بأسف شديد” ما اعتبره عوة الهيمنة الحزبية “بتمظهرات جديدة مركزيا وجهويا ومحليا بمبرر عددي، ودون مضمون سياسي، مما من شأنه المس بجوهر التعددية السياسية الحقة لحساب قطبية حزبية رقمية مرتبطة بلحظة انتخابية عابرة وغير قادرة على ترجمة مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية، التي تخترق المجتمع بأجياله ودينامياته الجديدة، التي تتطلب اليوم وسائط مؤسساتية وسياسية قادرة على تحصين مهام التأطير والتمثيل، وحصر الصراع السياسي تحت سقف المؤسسات ولا شيء غير المؤسسات”.
وأضاف البلاغ أن حزب “السنبلة” ومن باب “الحرص على نجاح التجربة الحكومية الجديدة الذي فيه نجاح لبلادنا، يدعو مكونات الأغلبية الحكومية إلى تصحيح المسار في بدايته والخروج من دهشة المنطلق عبر بناء استراتيجية تواصلية محكمة، ونهج الواقعية والصراحة حول الأفق الممكن لبلادنا المحكوم بظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة ناجمة عن اكراهات الأزمة الوبائية وعن هشاشة الاقتصاد الوطني البنيوية غير القادر على استيعاب الوعود الانتخابية السخية”.
كما دعا الحزب إلى “حوار وطني موسع لبلورة أليات تنزيل النموذج التنموي الجديد والحسم في الإصلاحات الكبرى بعيدا عن منطق الأغلبية والأقلية”، مجددا انخراطه “الفعال في كل المبادرات النوعية التي من شأنها تحقيق الانتقال التنموي لبلادنا”.
وبمنظور معارضة تقدم البديل، يضيف المصدر ذاته، فإن الحزب يدعو إلى “فتح حوار وطني موسع لخلق تعبئة جماعية لمختلف مكونات المجتمع بغية التنزيل الأمثل للنموذج التنموي الجديد الذي هو نتاج لكافة المغاربة تحت القيادة الملكية، حوار وطني يحسم في الإصلاحات الكبرى ذات حساسية سياسية واجتماعية وثقافية والمغيبة، مع الأسف، في البرامج الحكومي من قبيل اصلاح صندوق المقاصة، وملف التقاعد، ومراجعة منظومة الأجور، ومنظومة الأسعار الملتهبة بأبعادها الغذائية والطاقية والصحية، وإعداد مخطط لإنصاف وتنمية المناطق القروية و الجبلية، وبناء رؤية استراتيجية وعملية لترسيم الأمازيغية بعيدا عن المقاربة المالية والإدارية الضيقة، إلى جانب حل إشكالية الماء وبناء الجيل الثاني في الجهوية المتقدمة، والحسم في إصلاح الوظيفة العمومية بعيدا عن الحسابات الانتخابوية الضيقة التي أثبت اليوم محدوديتها وعجزها عن تنزيل الحلول الموعودة”.
