في وقت تتواصل فيه حالة الجمود التي تعيشها المصفاة المغربية للبترول “لاسامير” منذ دخولها مرحلة التصفية القضائية سنة 2016، تتصاعد أصوات العاملين والمتابعين للشأن الطاقي للتحذير من انهيار ما تبقى من منشآتها، وتفاقم الوضع الاجتماعي للمأجورين الذين ما زالوا مرتبطين بها بعقود شغل دون أجر.
وفي بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أبرز المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، أن “المصلحة العليا للمغرب تفرض تعزيز الأمن الطاقي الوطني والمحافظة على مكانة شركة سامير في الخريطة الطاقية”، مستنكرا “الموقف الحكومي السلبي من قضية شركة سامير، وذلك رغم الخسائر الفظيعة التي تكبدها المغرب والمغاربة، من جراء تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية”.
وأكد المكتب النقابي، مطالبه بـ”الاستئناف العاجل وقبل سقوط الات الإنتاج وتلاشيها، وذلك عبر كل الصيغ الممكنة بما فيها التفويت للغير أو للدولة بمقاصة ديون المال العام أو باعتماد التسيير الحر أو بشراكة القطاع العام والقطاع الخاص”.
وجدد كونفيدراليو “لا سامير”، مطالبة “كل الجهات الماسكة بزمام ملف شركة سامير، إلى الانتباه للوضع الاجتماعي والمادي المزري، للتقنيين والأطر الساهرين على حماية ممتلكات الشركة، ويجدد الدعوة للسنديك لتنفيذ التزاماته في الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلا، ولا سيما استرجاع الأجور المعلقة وحسم المفاوضات مع صندوق التقاعد لأداء الاشتراكات المتراكمة، وكذلك فتح الحق للمتقاعدين للاستفادة من التغطية الصحية التكميلية، واستئناف أشغال لجنة المقاولة بغاية إعادة تنظيم العمل والمحافظة على الحقوق المكتسبة للعمال”.
