في الوقت الذي تجتمع فيه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالتمثيليات النقابية المركزية بشكل دوري، في أفق إطلاق النظام الأساسي الموحد، عاد الأساتذة المتعاقدون إلى نهج الإضراب للتأكيد على مطالبهم.
وأعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في بيان ختام مجلسها الوطني، “خوض سلسلة إضرابات وطنية، تنطلق لمدة أسبوع من 28 فبراير إلى 6 مارس، بالإضافة إلى تنظيم إنزال وطني في العاصمة الرباط”.
وحذرت التنسيقية في بيانها، النقابات من “الالتفاف أو المساومة على الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية”، معتبرة أن “سلسلة الحوارات بين الوزارة والنقابات غرضها إطالة زمن التفاوض وكسب مزيد من الوقت، قصد تنزيل مخطط جديد أعدته مسبقا تحت اسم “النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين
هذا ووصف أساتذة التعاقد، النظام الأساسي الموحد الذي كشف وزير التربية الوطنية عن قرب إطلاقه بـ”حل ترقيعي لملفهم”، مشددين على تمسكهم بـ “إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية بأثر رجعي مالي وإداري”.
كما اعتبر المصدر ذاته، أنه “عوض إيجاد حلول جذرية لكل القضايا العالقة داخل المنظومة التعليمية، ومن بينها قضية مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، تنهج الحكومة إلى سياسة الهروب إلى الأمام من خلال اللجوء إلى حوارات تسويفية”.
يذكر أنه إلى جانب خوض سلسلة إضرابات وطنية، تنطلق لمدة أسبوع من 28 فبراير إلى 6 مارس، قررت التنسيقية “تنظيم إضراب أيام 21 إلى 23 مارس سيكون مرفوقا باحتجاجات جهوية أو إقليمة، ضد الاقتطاعات من الأجور”، وذلك حسب ما جاء في البيان.
