لإنهاء الجدل الواسع الذي أثير حول صلاحيات وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مرسوما يحدد هذه الاختصاصات، نشر أخيرا بالجريدة الرسمية.
وحسب المرسوم رقم 2.17.190، فإن الرميد سيمارس، إلى جانب المهام التي يمكن أن يكلفه بها رئيس الحكومة، مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحمايتها والنهوض بها، وذلك للتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.
كما يكلف الرميد، حسب المرسوم، باقتراح كل تدبير يهدف إلى ضمان دخول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يكون المغرب طرفا فيها حيز التنفيذ.
ووفقا للمادة الثانية من المرسوم، تلحق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالوزارة التي يترأسها الرميد، ويتولى الأخير السلطة على مجموع هياكلها. كما يعهد إلى الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان بالكتابة الدائمة للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني حسب ما جاء في المادة الثالثة من المرسوم.
وكان جدل واسع رافق إحياء حكومة العثماني للوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، وإمكانية تنازع اختصاصاتها مع اختصاصات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
يشار إلى أن الاختصاصات التي منحها سعد الدين العثماني للوزير مصطفى الرميد هي نفسها الاختصاصات التي كانت ممنوحة إلى الوزارة المكلفة حقوق الإنسان في عهد حكومة عبد الرحمن اليوسفي سنة 1998، وحكومة إدريس جطو سنة 2002، قبل أن يتم إلغاء هذه الوزارة بمقتضى تعديل وزاري سنة 2004.
