كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه تم تعديل القانون الجنائي، بتشديد العقوبات فيه بالنسبة لمروجي المخدرات للقاصرين أو أمام المدارس التعليمية.
وأوضح وهبي، أمس الاثنين (13 دحنبر)، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن “الوزارة ماضية في إقرار عقوبات رادعة بالنسبة للأشخاص الذين يستبيحون المتجارة في الممنوعات أمام المدارس، وهو الشيء الذي يعتبر ظرفا من ظروف التشديد قد تصل فيه العقوبة إلى 20 سنة من السجن النافذ”.
وقال الوزير: “فعلا عندنا هاد الآفة كيجيو قدام المدارس وكيبيعو المخدرات… الآن في القانون الجنائي حولنا بيع المخدرات أمام المدارس أو لقاصر باش تولي الجريمة جناية يعاقب عليها بما يفوق عشرين سنة سجنا نافذا”.
وفي سياق متصل، أبرز وزير العدل، أن “لقاءا جمع وزارة العدل الأسبوع الماضي، بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمندوبية العامة لإدارة السجون، للتفكير في خلق مؤسسات لمعالجة الإدمان”، قائلا: “دابا القاضي كيكون عندو مدمن قدامو أو تاجر مخدرات كيسيفطو للسجن واخا يكون شاب معندو ميدير ليه… فالحل هو نديرو فكل جهة مراكز لمعالجة الإدمان”.
وتابع المسؤول الحكومي: “وزارة العدل التزمت باش هي اللي تمول هاد المشروع وغادي نحاولو نديرو مؤسسات لمعالجة الإدمان في كل الجهات باش مانبقاوش نسيفطو الشباب والمراهقين للحبس، وإنما يمشيو يتعالجو”.
