قرر حزب “حركة مجتمع السلم” أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر والمحسوب على التيار الإخواني، مقاطعة جلسة البرلمان المقرر عقدها، اليوم الثلاثاء (9 أبريل)، وذلك لتسليم رئاسة البلاد إلى رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح.
وأعلنت الحركة، أمس الاثنين (8 أبريل)، في بيان صادر عن رئيسها عبد الرزاق مقري، أن استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نهائية بأحكام الدستور، وجلسة البرلمان “شكلية”، وفقا للمادة 102 من الدستور، حسب ما أوردته مواقع جزائرية.
وأضاف الحزب أن “حضور الجلسة هو تثبيت تلقائي لعبد القادر بن صالح كرئيس للدولة، وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنها بوضوح في الحراك”.
وتابع البلاغ: “الحركة سبق لها أن بينت موقفها من المادة 102 باعتبارها مسارا دستوريا للحل، إذا أضيفت له الإصلاحات السياسية الضامنة لتجسيد الإرادة الشعبية من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة”.
