قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، إن الحكومة وضعت مخططا طموحا يتعلق بخلق مليون منصب شغل في أفق سنة 2026 “سيكون للشباب النصيب الأكبر منها”.
وأضاف الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء (16 نونبر)، أن الشباب يعتبر الفئة الأقل شغلا ودخلا اقتصاديا، ومن بين الفئات الهشة اجتماعيا، والأكثر تذمرا وشكاية من الحيف واللامبالاة التي كانت تطبع السياسات العمومية السابقة.
واعتبر بنسعيد أن “الشباب المغربي اليوم يعتبر من الموارد اللامادية الكبيرة التي تتوفر عليها بلادنا، وعلينا أن نجعله مصدر قوة واعتزاز وفخر وإنجازات. ولتحقيق ذلك فهو يحتاج أكثر من أي وقت مضى لعناية خاصة من كل الجوانب، سواء الاجتماعية، الاقتصادية أو حتى الترفيهية حتى نتدارك ما ضاع”.
ولهذا فإن الحكومة الحالية، يقول الوزير، “ستأخذ على عاتقها هاته المهمة، وستعتمد في استراتيجيتها على مراجع أهمها التوجيهات والخطب الملكية السامية التي أولت عناية خاصة بالشباب، والتصريح الحكومي، وتقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان والخلاصات التي خرجت بها لجنة النموذج التنموي الجديد”.
وأوضح الوزير أن الحكومة “التزمت بتنزيل مفهوم الدولة الاجتماعية التي ترعى مصالح مواطنيها وخاصة الأكثر هشاشة، جعل مكوناتها تتفق على طرح مشروع طموح وكبير، لا يوجد بعد مثله في القارة الإفريقية، تحت اسم – جواز الشباب – سيمكن هاته الفئة من الولوج لأكبر عدد من المزايا والخدمات بانخراط القطاع الخاص والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية”.
وكان وزير الشباب والثقافة والتواصل كشف في معرض تقديمه للميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب برسم السنة المالية 2022، قبب أسبوع، أن الوزارة ستجدد عرضها لفائدة الشباب من خلال إحداث “جواز الشباب” الذي سيسهل ولوج هذه الفئة إلى أكبر عدد ممكن من المزايا والخدمات.
وقال بنسعيد إن الوزارة ستعمل على إحداث “جواز الشباب” بإشراك القطاع الخاص والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية “من أجل إنجاح تنزيل هذا الورش الكبير”.
وأبرز أن الوزارة ستنكب، أيضا، على تجديد عرض المؤسسات الشبابية بالاعتماد على مرتكزين يتمثلان في إعداد إطار جديد لتدبير وتنشيط المؤسسات، وتصميم عرض جديد للخدمات يتلاءم مع احتياجات الشباب.
من جهة أخرى، أشار بنسعيد إلى أن الوزارة ستصدر قانون مراكز حماية الطفولة، والمرسوم المتعلق بإحداث اللجنة المكلفة بتتبع وتنفيذ السياسة الوطنية المندمجة للشباب، فضلا عن إصدار مرسوم يتعلق بدور الشباب والمرسوم المتعلق بإحداث بطاقة الشباب والقرارات التنظيمية الخاصة بتطبيق المرسوم المتعلق بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب.
