فرح الباز
أثار جواب محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية في حكومة تصريف الأعمال، على سؤال كتابي للبرلماني عن فيدرالية اليسار عمر بلافريج، جدلا قانونيا، حيث اعتبره البعض خرقا للدستور.
وكان النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي وجه، بتاريخ 30 يناير الماضي، سؤالا كتابيا إلى وزير الاقتصاد والمالية، بخصوص تفويت شركة “استغلال الموانئ- مرسى المغرب” ببورصة القيم في الدار البيضاء.
البرلماني بلافريج أشار في سؤاله إلى أنه تم بيع أسهم الشركة “استغلال الموانئ- مرسى المغرب” في البورصة بقيمة 65 درهما للسهم، بينما قيمة السهم تضاعفت مرتين في ظرف ستة أشهر، وهو ما تسبب في ضياع مدخول إضافي بقيمة ملياري درهم على خزينة الدولة، مستفسرا عن ضياع هذا المدخول والمسؤول عن هذه الاختلالات.
وفي جوابه على هذا السؤال الكتابي، قدم الوزير بوسعيد كافة المعطيات المتعلقة بتفويت الشركة في بورصة القيم، مؤكدا أن الدولة “لم تضيع أي مدخول إضافي” في هذه العملية.
جواب وزير الاقتصاد والمالية اعتبره المحلل السياسي عمر الشرقاوي خرقا للدستور، “وتمردا على رئيس الحكومة”، مذكرا بأن رئيس مجلس المستشارين طلب من عبد الإله ابن كيران، في بداية الولاية التشريعية، حضور الوزراء للمجلس قصد مساءلتهم، وهو ما رد عليه ابن كيران “برسالة رسمية رافضا جملة وتفصيلا اقتراح رئيس الغرفة الثانية، مبررا ذلك بأن مرحلة تصريف الأعمال لا تسمح بخضوع الوزراء للمراقبة البرلمانية طبقا للفصل 37 من القانون التنظيمي للحكومة”.
وأبرز الشرقاوي، في تدوينة نشرها على حسابه على فايس بوك، أن السؤال الكتابي “أداة من أدوات المراقبة والجواب عليه يعني الخضوع للرقابة البرلمانية”، مضيفا: “دبا يا أما أن ابن كيران تيتفلى علينا لأن المساطر تقتضي أن يحال الجواب على البرلمان تحت إشراف رئيس الحكومة، أو أن بوسعيد لا يسوق لرئيسه وللقوانين وهاته مصيبة كبرى”.
وأوضح المحلل السياسي أن “الإجابة تعني أن البرلمان كان ممكن يخدم منذ أربعة أشهر وأن تبريره بكون الحكومة هي المسؤولة عن عطالته كان وهما كبيرا وضحكا على ذقوننا”، مشيرا إلى أن إجابة بوسعيد “تعني بالفعل أن البرلمانيين تخلصوا على العطالة لأنهم كان باستطاعتهم مساءلة الوزراء بأسئلة كتابية وبالتبعية بأسئلة شفوية وهم لم يفعلوا ذلك وبغاو ياكلوا 14 المليون من التعويضات باردة و بدون عمل”.
واسترسل الشرقاوي في توضيح هذا “الخرق”، عبر تدوينة أخرى، “الإجابة تعني أن ابن كيران جمد خلال أربعة أشهر 8 ديال الجلسات الشهرية وهذا خرق سافر للدستور.. الجواب يعني أننا ضيعنا 32 جلسة أسبوعية للأسئلة الشفهية خلال الدورة الأولى”.
وخلص المحلل السياسي إلى اعتبار جواب وزير الاقتصاد والمالية “يعني عدم احترام نص قانون صادق عليه الملك مرتين المرة الأولى خلال التداول وهو مشروع، والمرة الثانية بعد وضع خاتم التظهير عليه”.
ومن جهته، دافع حزب وزير الاقتصاد والمالية عن الخطوة التي أقدم عليها بوسعيد، عبر تعميمه لتصريح “لقيادي تجمعي” على وسائل الإعلام، أكد أن الوزير أجاب على السؤال الذي توصل به “في انسجام تام مع القوانين حيث تم إيداع السؤال في مكتب مجلس النواب، ثم الحكومة ليصل إليه ويجيب عنه في احترام تام للمقتضيات الدستورية “.
وأضاف “القيادي التجمعي”، الذي لم يشر التصريح إلى اسمه، “أعلم أن البعض سيدفع بكون بوسعيد وزير في حكومة تصريف الأعمال، لكن أدعو الإخوة إلى الاطلاع على الفقه الدستوري حول الموضوع، والذي يعطي للوزير في حكومة تصريف الأعمال، الجواب عن القضايا والقرارات المتخذة في ظل هذه الحكومة”.
وأوضح التصريح ذاته أن سؤال النائب البرلماني “يتحدث عن ارتفاع سعر أسهم المؤسسة المذكورة في السؤال بالضبط في دجنبر الماضي، وهو ما يرتبط بنفس الحكومة، إذن المعني بالسؤال والمفروض فيه تقديم الجواب هو محمد بوسعيد لا أحد غيره”، مضيفا أن بوسعيد “أجاب حول قرار اتخذ في فترة تصريف الأعمال، وهو ما ينسجم مع الضوابط والقوانين وحتى الأعراف”.
