كيفاش
عبرت مجموعة من الدول، أمس الأربعاء (23 مارس)، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن “دعمها القوي ” لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كقاعدة ذي مصداقية لتسوية النزاع الإقليمي في الصحراء.
وندد المغرب، مدعما بـ15 بلدا، في تصريح مشترك، ردا على خطوة مغرضة قامت بها الجزائر بهدف تحويل النقاش أمام مجلس حقوق الإنسان، بـ”المناورات التي تهدف إلى تسييس النقاش والمس بهدفنا النبيل المتمثل في النهوض وحماية حقوق الإنسان”.
وأكد التصريح أن “المملكة المغربية تقوم بإصلاحات ديمقراطية رائدة في إفريقيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي ساهمت في توسيع فضاء حقوق الإنسان والحريات على مجموع التراب الوطني، بما في ذلك جهة الصحراء”.
وشددت البلدان الموقعة على هذا التصريح على أن المجتمع المدني المغربي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يضطلعان بدور محوري في تعزيز هذه التجربة الديمقراطية.
وذكروا بأن مجلس الأمن اعترف بأهمية هذا الدور وبالعمل الذي تقوم به اللجان الجهوية في العيون والداخلة، من أجل النهوض وحماية حقوق الإنسان في الصحراء.
وفي معرض تلاوته لنص التصريح المشترك، أشار محمد أوجار، السفير الممثل الدائم للمملكة في جنيف، إلى أنه في إطار التعاون الثنائي المحض، قامت بعثة تقنية تابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بزيارة إلى الرباط العيون والداخلة في 2015، بدعوة من الحكومة المغربية، مضيفا أن هذه “الدعوة تندرج في إطار التعاون الدائم بين المغرب ومكتب المفوضية السامية وانخراطه في تعزيز تفاعله مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان”.
وتم تقديم هذ التصريح المشترك، على الخصوص، باسم كل من غينيا، والغابون، والكوت ديفوار، والسينغال، وإفريقيا الوسطى، وجزر القمر، وعمان، والعربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر، والأردن، والكويت، والمغرب.
