قال المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ إن استمرار الاحتقان بالمدرسة العمومية، مدرسة الفقراء بامتياز، يضر بالحق في التعليم لأبناء الفقراء ويكرس الطبقية في قطاع التعليم، كما سيؤدي إلى هجرة نحو المدرسة الخصوصية.
وناشد بلاغ للجمعية المذكورة، صدر أمس الثلاثاء (24 أكتوبر)، تزامنا مع أول أيام الإضراب الوطني الذي دعا إليه التنسيق الوطني لقطاع التعليم، (ناشد) النقابات والتنسيقيات وعموم نساء ورجال التعليم “استحضار مخططات ضرب المدرسة العمومية عند بلورة الأشكال النضالية، والعمل ما أمكن على تعويض هدر زمن التعلمات حين ممارسة حقهم المشروع في الإضراب”.
وبعدما حملت وزارة التربية الوطنية مسؤولية استمرار غياب السلم الاجتماعي في القطاع العمومي رغم تخصيص مليارات الدراهم الإضافية للإصلاحات التعليمية وتنزيل النظام الأساسي الجديد، أكدت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ أن “الاحتقان له تأثير سلبي على مشاريع الإصلاح التي تصرف عليها أموال طائلة، مما يجعلها فاشلة ما لم توفر لها سبل النجاح، وأهمها السلم الاجتماعي والمهني”.
وأضاف بلاغ الجمعية أنه “لا يكتوي بتبعات هذا الاحتقان المزمن إلا تلاميذ المدرسة العمومية”، وأردف: “استمرار الاحتقان وعدم حل المشاكل بشكل جذري وجدي من طرف مسؤولي القطاع، هو “دليل على التدمير الممنهج للمدرسة العمومية، وخصوصا في الوسط القروي”.
