في بلاغ شديد اللهجة، عبرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عن عزمها الترافع ضد قرار الطرد التعسفي الذي تعرض له الزميل عبد الصمد ناصر من طرف إدارة قناة “الجزيرة”، معلنة تضامتها المطلق واللامشروط مع الصحافي، واستعدادها “لعدم الوقوف عند حدود إصدار بيانات التنديد والاستنكار، بل للترافع ضد هذا القرار البئيس والجائر بكل الطرق القانونية المسموح بها وطنيا ودوليا”.
وقالت الجمعية، في بلاغها الذي توصل به موقع “كيفاش”، إنها تتابع “بقلق جسيم” تداعيات قرار الطرد التعسفي الصادر في حق عبد الصمد ناصر، أحد ألمع صحافي القناة القطرية على الإطلاق الذي واكب تجربة إنطلاقها منذ 1997 “بمهنية عالية مشهود له بها، إلى حين صدور القرار الجائر وغير المبرر”.
وأضافت الجمعية أنه، ومن خلال المعطيات التي توفرت لها، “تبين أن إدارة قناة “الجزيرة”، أو على الأقل الجهة التي اتخذت القرار، انحازت إلى الأسوأ في تدبير علاقة صحافيبها مع وسائل التواصل الاجتماعي، التي تتيح لأي صحافي التعبير عن وجهة نظره في القضايا المطروحة في إطار المهنية والاحترام والحق في الرد والدفاع عن المصالح الحيوية للبلد الذي ينتمي إليه، دون أن يمس ذلك بالخط التحريري لوسيلة النشر والاعلام التي يشتغل فيها، وفي إطار احترام أخلاقيات المهنة”.
وأشادت الجمعية بمهنية وأخلاق الزميل عبد الصمد ناصر، موردة أنه “لم يثبت أن تجاوز هذا الصحافي الخلوق حدود اللياقة، حتى في أسوأ الحالات التي كان فيها بعض الذين ينتمون إلى القناة القطرية، وفروعها المتخصصة في الرياضة، يكيلون الشتائم والإهانات بأقدح النعوت إلى الشعب المغربي ورجاله ونسانه ومؤسساته (ضمنها المؤسسة الملكية ولوحدته الترابية المقدسة)”.
وعاتبت الجمعية على قناة “الجزيرة” القطرية “كيلها بألف مكيال في التعاطي مع ما ينشره باقي الصحافيين المنتمين إلى الجارة الجزائر”، معتبرة أن ما صدر عنها من “قرار متسرع ومتعسف في حق عبد الصمد ناصر، سبة في جبين هذه القناة، التي يكن لها الشعب المغربي احتراما كبيرا، كما يرتبط بعلاقات الأخوة والصداقة والتعاون والإخاء مع الدولة التي تصدر منها”.
وقالت الجمعية إن “سلسلة التدوينات التي تصدر عن الزميل عبد الصمد ناصر، تمثل جميع الصحافيين المغاربة، ونعتبره ناطقا باسمنا في القضايا الحيوية للبلد، خصوصا حين يتجرأ بعض الطارئين على الإعلام، وبعض أبواق كابرانات الجزائر على نساء المغرب، والمس بكرامتهن وشرفهن وسمعتهن، إذ نعتبر ذلك خطا أحمر لا يمكن تجاوزه وبغض النظر عن الحيثيات مهما كانت”.
وشدد البلاغ ذاته على أن القناة القطرية “أخطأت في حق الزميل ناصر، بهذا القرار المتحيز، الذي لم يراع أدبيات الاحترام واللياقة وأخلاقيات المهنة والرأي والرأي الآخر التي ترفعها هذه القناة شعارا”.
واعتبرت الجمعية أن “المساس بأي زميل في أية قناة، أو وسيلة نشر في المغرب وخارجه، هو مساس بجميع مكونات الجسم الصحافي”.
وفي ختام بلاغها، أشارت الجمعية إلى أنها دعت إلى اجتماع طارئ لأجهزتها التقريرية من أجل “الحسم في الخطوات المقبلة، للاحتجاج بشتى الطرق ضد هذا القرار، وفضح مؤامرات التي تحاك في الخفاء ضد مصالح المغرب من خلال صحافييه”.
