وسط غياب كبير في صفوف البرلمانيين، صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (18 أكتوبر)، على مشروع قانون الإطار رقم 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار.
وتم التصويت على مشروع القانون بأغلبية 159 صوتا، فيما امتنعت نائبتين اثنتين عن التصويت، ودون معارضة أي نائب.
234 برلمانيا غائبا!
وشهدت هذه الجلسة التشريعية، غياب 234 نائبا برلمانيا، فيما حضرها 161 نائبا فقط، ما أثار حفيظة رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، الذي أكد أن المشروع المصوت عليه، يكتسي أهمية بالغة، وكان يفرض حضور كل أعضاء الغرفة.
وقال رئيس مجلس النواب، بعد انتهاء التصويت على مشروع القانون الإطار، “الموافقون هم 159 برلمانيا وبرلمانية، والممتنعون اثنين، يعني الثلثين غائبون”.
وتسائل العلمي: “هل نحتاج إلى مجلس للنواب يضم 395 عضوا يحضر منهم فقط الثلث؟”.
أهداف الميثاق
ومن جانبه اعتبر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، في كلمة تقديمية لمشروع القانون الإطار، أن “اعتماد إطار قانوني شفاف، وجذاب وتنافسي وواضح، خاص بالاستثمارات، أصبح أمرا مستعجلا لكي نكون في الموعد لإستغلال الفرص المتاحة أمامنا، وهذا بالضبط ما يجسده ميثاق الاستثمار الجديد”.
وأوضح الجزولي، وفقا تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا النص المهيكل يطمح إلى “عكس التوزيع الحالي بين الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص، وذلك تماشيا مع مضامين النموذج التنموي الجديد، ليبلغ الاستثمار الخاص، الذي يشكل حاليا ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035”.
وأوضح أن الأهداف الأساسية التي يحددها ميثاق الاستثمار الجديد، تتلخص في ثمانية أهداف، وهي إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، وتوجيه الإستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الإستثمار، وتشجيع التنمية المستدامة، وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، إلى جانب تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي.
ولتحقيق هذه الأهداف، يضيف الوزير، يرتكز مشروع القانون الإطار على ثلاثة محاور، وهي أنظمة الدعم، وتحسين مناخ الأعمال، وحكامة موحدة.
توجيهات ملكية
يذكر أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان، تمحور حول موضوع الاستثمار، حيث أكد جلالة الملك محمد السادس على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق يقلل المركزية، إضافة إلى تبسيط ورقمنة الإجراءات، وتسهيل الاستفادة إلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لأصحاب المشاريع”.
ودعا جلالة الملك محمد السادس إلى تعزيز قواعد المنافسة الشريفة وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال، وذلك من أجل تقوية ثقة المستثمرين في المملكة.
وحث جلالة الملك القطاع البنكي والمالي على دعم وتمويل الجيل الجديد من المستثمرين والمقاولين، وكشف عن توجيه الحكومة بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار، بهدف تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف وظيفة في أفق العام 2026.
