وسط تعتيم ممنهج ومصادرة لأصوات المعارضين، تتواصل معاناة المحتجزين في مخيمات تندوف، حيث يعيش الآلاف من المحتجزين تحت سيطرة ميليشيات البوليساريو في ظروف مأساوية.
وفي إعلان ختام ملتقى مؤسسة “حقوق الإنسان بلا حدود” الذي احتضنته العاصمة الإكوادورية كيتو الأسبوع الماضي، نبه متخصصون وخبراء إلى تفاقم الوضع الإنساني في مخيمات تندوف في الجزائر، محملين الجزائر مسؤولية معاناة المحتجزين.
وحذر الجمعيات الحقوقية الدولية المشاركة في الملتقى، حسب ما نقلت صحيفة “ألجيريا تايمز” الجزائرية، من استمرار “تعرض المئات من شباب تندوف للاختطاف والاحتجاز، خصوصا الفتيات”، موضحا أن “العديد منهم انخرطوا في صفوف جماعات إرهابية تنشط بمنطقة الساحل الإفريقي، وخاصة في مالي والنيجر”.
وطالبت المنظمات الحقوقية، بـ”فتح تحقيق دولي” مشددة على ضرورة إجبار البوليساريو على “الكشف عن مصير “ضحايا الاختفاء القسري” في هذه المخيمات حيث أن الأرقام تتحدث عن عشرات المفقودين ومئات المختطفين والمعذبين حتى الموت في مراكز اعتقال سرية”.
وفي السياق ذاته، سبق أن أدانت الجمعية الصحراوية لمكافحة الإفلات من العقاب بمخيمات تندوف تصاعد حملات الاعتقال والقمع المنفذة من طرف ميلشيات البوليساريو الانفصالية ضد “النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وكل الأصوات التي تظهر رأيا مخالفا لخطها السياسي، أو تنتقد الوضعية الحقوقية الكارثية والمتفاقمة داخل هاته المخيمات، التي تخضع بشكل متصاعد لحصار مطبق على الحقوق والحريات”.
وقالت الجمعية بمخيمات تيندوف، في بيان سابق اطلع عليه موقع “كيفاش”، أن الدولة الجزائرية مسؤولة عن كل ما يقع من انتهاكات ضد الصحراويين بمخيمات اللاجئين، بحكم تواجد هذه المخيمات على ترابها”.
وشددت الهيئة ذاتها، على أنه “لا يمكن أن يستمر قادة بوليساريو في التمتع بالإفلات من العقاب فقط لأن البلد المضيف يحميهم، ويوفر لهم كل شروط عدم المحاسبة من خلال عدم السماح للصحراويين اللاجئين فوق التراب الجزائري من الولوج للقضاء الجزائري”.
