جددت الجامعة الوطنية للتعليم FNE رفضها لمشروع قانون الإضراب واصفة إياه بـ “التكبيلي
للحق في ممارسة الإضراب”.
وفي بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، اعتبرت النقابة، أن “المسيرة الوطنية الوحدوية ضد مصادرة الحق في ممارسة الإضراب ليوم 19 يناير 2025 بالرباط خطوة أولى في مسار توحيد النضالات والمعارك لمواجهة التشريعات الرجعية التراجعية التصفوية والدفاع عن المكتسبات التاريخية التي تحققت بالتضحيات الجسيمة للطبقة العاملة، على أمل إرساء وحدة نضالية حقيقية تساهم فيها كل التنظيمات النقابية ذات المصلحة في الدفاع عن المطالب العامة والخاصة للأجراء والموظفين والمستخدمين “.
ودعت النقابة الجبهتين “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” و “جبهة الدفاع عن الحق في
ممارسة الإضراب” إلى “العمل المشترك وتسطير برنامج نضالي موحد كفيل بالتصدي للمخططات التخريبية والتكبيلية للحكومة، التي تمعن في تنزيل إملاءات المؤسسات المالية الدولية وتحميل تبعات ذلك لعموم الشعب المغربي، من غلاء غير مسبوق لجل المواد الأساسية والاستهلاكية وتصفية ما تبقى من قطاعات عمومية وتسليع الخدمات العمومية”.
طالبت النقابة الحكومة بـ”التعجيل إلى حل الملفات الموضوعة على طاولة الحوار، وتنفيذ التعهدات والاتفاقات الموقعة، وفي مقدمتها اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023″.
واعتبرت النقابة أن “التماطل في تنفيذ هذه الاتفاقات “يفقد الثقة من جدوى أي حوار، ويغدي الغضب وسط الشغيلة ويفتح الآفاق للمجهول”.
