رد المثقفون الفائزون بجائزة المغرب للكتاب على نشر وزارة الثقافة فحوى رسالة أرسلها وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بن سعيد، والمتعلقة بسحب جائزة المغرب من تسعة كتاب وأدباء ومترجمين فازوا في الدورة الأخيرة من جائزة المغرب للكتاب.
سابقة وفضيحة
واعتبر المثقفون التسعة، في بيان توضيحي تم تعميمه اليوم الاثنين (21 مارس)، أن نشر رسالة الوزير يعد “سابقة تاريخية ترقى لتكون في مقام الفضيحة”.
وجاء في البيان: “أعلن السيد الوزير سحب جائزة المغرب من تسعة كتاب وأدباء ومترجمين فازوا في الدورة الأخيرة من جائزة المغرب للكتاب، لا لشيء إلا لأنهم تقدموا بملتمس لتفعيل البند 13 من قانون الجائزة والذي ينص على أنه: “يُمنح الفائز بجائزة المغرب للكتاب شهادة وتذكارا ومبلغا ماليا صافيا قدره 120000 درهم”، وهو ما سماه الوزير بمطالب مادية غريبة، مع أنها منصوص عليها في قانون الجائزة، فلم يكن الملتمس سوى طلب لتفعيل القانون في بلد يسعى لأن يكون بلد العدالة وإعمال القانون”.
إقرأ أيضا: بسبب مطالبهم المالية.. سحب “جائزة المغرب للكتاب” من 9 كُتاب
وأضاف المصدر ذاته أن “الملتمس التوضيحي والذي لم يكن مُوقعا أصلا حتى يكون رسميا (وبالمناسبة نتحدى الوزارة أن تخرج رسالة رسمية موقعة كما تدعي)، جاء ليبين أن مبدأ المناصفة في جائزة المغرب للكتاب، يعني فقط أن عملا ثقافيا أو أكثر قد حضي بالاعتماد من لدن اللجنة العلمية المختصة، ليكون أفضل ما عُرض على أنظارها وطنيا، وليكون بنص المرسوم “الفائزَ” سواء تَوَحد أو تَعَدد”.
وعليه، يضيف البيان، “فلا وجود لمادة تنص على المناصفة في المرسوم، وعبارة “الفائز” تنطبق على كل مرشح للجائزة ظفِر عمله باختيار اللجنة المختصة، ولفت المثقفون نظر الوزارة إلى وجود سوابق منها سابقة سنة 1996 حيث فاز الأستاذ يحيى اليحياوي والأستاذ أحمد المتوكل بالجائزة مناصفة مع تمكينهما من قيمة الجائزة كاملة لكل واحد منهما”.
اتهامات بالسعي إلى تغيير النتائج
وقال المثقفون التسعة إنه “في الوقت الذي كان يُنتظر فتح حوار معنا نحن المعنيين بالملتمس ظلت أبواب مديرة الكتاب بالوزارة لطيفة مفتقر وكذا أبواب الوزير بالقطاع محمد المهدي بن سعيد موصدة في الوقت الذي جرت فيه مساعي سلبية داخل الوزارة تهيء لانقلاب مكتمل الأركان على الثقافة في وزارة تُعنى بالثقافة”.
وأشار المثقفون إلى أن الوزارة “سعت لاستدعاء رؤساء اللجن العلمية لدفعهم في اتجاه تغيير نتائج الجائزة في الفروع التي عرفت المناصفة، وهي سابقة سوداء لم تعرفها الجائزة إلا في عهد هذا الوزير الذي يبدو طارئا على حقل الثقافة بمثل هذه الممارسات التي تضرب أسلوب الحكامة في الصميم وتزري بالثقافة المغربية أمام العالم، وقد تشبت رؤساء اللجن بموضوعيتهم واستقلالهم وعدم إمكان التصرف في النتائج بعد اعتمادها في محاضر نهائية”.
قرار متسرع وغير قانون
وقال موقعو البيان: “إننا مندهشون من هذا القرار المتسرع وغير القانوني، لأن القانون لا يعطي أيا كان سحب الجائزة إلا من طرف اللجنة العلمية حال خرق أحد الشروط العلمية المنصوص عليها في قانون الجائزة، ولا يسعنا جميعا إلا استنكار هذا السلوك الذي يسيء لمغرب الثقافات والتنوع كما يسيء إساءة بالغة لجهود جلالة الملك طوال سنوات حرص فيها على العناية بالمثقفين بما يمثلونه من رصيد رمزي للوطن وبما يجسدونه من قيمة في الرأسمال اللامادي الذي به تتقدم الأمم وبه تتخلف”.
وأكد المثقفون الفائزون بجائزة المغرب للكتاب تمسكهم بجائزتهم، موردين: “نحن متمسكون بحقنا في اللجوء إلى القضاء الإداري بعدما يئسنا من إغلاق باب وزارة الثقافة طوال هذه المدة المنصرمة، وقد راسلنا رئيس الحكومة للتدخل وتصحيح الوضع الكارثي الذي ورط وزيره في الثقافة المغرب فيه بقراره النزق واللاعقلاني والذي يفتقر إلى كثير من النضج”.
لا يمكن قبول خضوع الجائزة إلى مزايدات
وفي الوقت الذي تتشبث فيه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بـ”قانونية قرار الوزير”، يؤكد مصدر من الوزارة لموقع “كيفاش”، أن المعنيين بالأمر توصل بالقرار “بطريقة قانونية”، لافتا إلى أنه وقع “تأويل خاطئ” للمادة 13 من المرسوم المنظم للجائزة “وجرى اختزال الجائزة في قيمتها المادية وهو منطق لا يمكن قبوله”.
وأوضح المصدر ذاته أنه “عندما جرى الحديث عن سنة 1996، فالأمر يتعلق بمرسوم تغير ثلاث مرات وحينها كان مجموع الجائزة 70 ألف درهم في حين أن اليوم هو 120 ألف درهم. ومبدأ المناصفة في القيمة المالية موجود في عدد من الجوائز العالمية والوطنية”.
وكشف مصدر الموقع أن المثقفون التسعة “وضعوا فعلا رسالة بتاريخ 13 يناير، تحمل أرقام بطائقهم الوطنية يطالبون بتفعيل المادة 13 من المرسوم والحصول على 120 ألف درهم لكل واحد منها، ويرفضون اقتسام الجائزة وهو ما لا يستقيم”.
وشدد المصدر ذاته على أن “قطاع الثقافة بدأ الاشتغال منذ شهرين على مرسوم جديد يرفع قيمة جائزة المغرب للكتاب ماديا واعتباريا، ولا يمكن قبول خضوع الجائزة إلى أي مزايدات أو مساومات المالية”.
