اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أن “الحكومة تدافع عن اختلالاتها بالاستعلاء والإنكار والتهجم، وبرفض الخضوع للمراقبة”.
ولفت الحزب في بلاغ لاجتماع مكتبه السياسي، يوم أمس الثلاثاء (6 ماي)، إلى “الاتصالات الجارية بين مكونات المعارضة في مجلس النواب من أجل تقديم ملتمس للرقابة”، متمنيا “توفر شروط نجاح هذه المبادرة التي يتيحها الدستور، لا سيما بعد كل ما مورس من مُناوراتٍ، من الحكومة وأغلبيتها، لإفشال مشروع تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول استيراد المواشي، بما يؤكد أن هذه الحكومة تَستغل الأغلبية العددية، أساسا وبشكل منهجي، في رفض الخضوعِ إلى أي شكل من الأشكال الرقابية”.
وانتقد الحزب ما وصفه بـ “استمرار الحكومة في الترويج لخطاب الاستعلاء والرضا المفرط عن الذات”. مستغربا “ادعاء الحكومة إنجاز كل شيء بشكل غير مسبوق، وهو خطاب يفنده الواقع، وتكذبه أرقام ومعطيات مؤسسات وطنية رسمية، كما أنه خطاب مستفز لأوسع فئات المجتمع التي تئن تحت وطأة الغلاء والبطالة وإفلاس المقاولات وضعف فعلية الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية”.
وتأسف التقدم والاشتراكية، لـ”إقدام رئيس الحكومة وبعضِ أعضاء حزبه الأغلبي على إنكار انتقادات معارضة للسياسات الفاشلة، من خلال التهجم المرفوض والاتهام اللامسؤول لبعض الأصوات المعارضة البارزة ب”الكذب”، والحال أن الأرقام التي ارتكز عليها حزب التقدم والاشتراكية لكشف اختلالات استيراد المواشي لم تكن من صنعه بل هي أرقام واردة في وثيقة رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية”.
وشدد حزب “الكتاب”، على أنه “سيواصل ترافعه الجريء والمسؤول، في إطار الدستور ومستلزمات الممارسة الديموقراطية، من أجل إبراز نقائص عمل الحكومة واختلالات أدائها، ومن أجل إظهار الفوارق الشاسعة ما بين التزاماتها ووعودها، على الورق وفي التصريحات، وما بين منجزها المتواضع، بل والسلبي أحيانا كثيرة، على أرض الواقع من حيث التأثير في المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين.
