تفاعلت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين مع الجدل الذي أثارته عملية الحصول على بطاقة الصحافة، منبهة إلى اختلالات المنصة الإلكترونية التي وضعتها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، لتقديم الطلبات.
وعبر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين،في بلاغ له عن استعداده لتقديم أي دعم ومساعدة من أجل إنجاح عملية الحصول على بطاقة الصحافة في إطار من الشفافية والوضوح بين مختلف الفاعلين في القطاع، وذلك في أعقاب الملاحظات التي سجلها بعض الصحافيين في شأن حرمانهم من بطاقة الصحافة.
اختلالات المنصة
وقالت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، إن إنشاء منصة إلكترونية لإيداع الطلبات عن بُعد، وهي في حد ذاتها مبادرة حسنة، نتج عنه عدة اختلالات وردت علينا من عدد كبير من الصحافيات و الصحافيين وكذلك من طرف الناشرين، تفيد أن المنصة تعرف تعثرات كثيرة (bug) وأن هناك صعوبات تقنية في تحميل الوثائق والتعامل مع بعض الحالات.
وأبرزت الجمعية، أن إطلاق المنصة المذكورة كان متسرعا نوعا ما، بحيث أن التواصل المفترض مع المستعملين وتعميم طريقة استعمالها مع ذكر الحالات التي يمكن أن تواجه المستعمِل والحلول الممكنة، لم تكن متاحة لعموم الصحافيات والصحافيين، لدرجة أن العديد من الصحافيين المهنيين وجهوا بملاحظة “مرفوض” من طرف المنصة دون تعليله ودون أن يتم إخبارهم هل هذا الرفض نهائيا أم مؤقت، من جهة أخرى لم تكن الآجال كافية لتسجيل الطلبات مانتج عنه تمديدات متتالية.
ولفتت الجمعية إلى أن اللجنة لم تخبر أن إيداع ملف الحصول على البطاقة بمقر المجلس الوطني للصحافة دون الولوج للمنصة لا زال ممكنا، كما تم رفض كل طلبات تجديد البطاقة للصحفيين الذين يقل أجرهم الشهري عن 5.800,00 درهم.
مقترحات الجمعية
واقترحت الجمعية إبقاء أجل إيداع طلبات تجديد بطاقة الصحافة سواء عن طريق المنصة أو بإيداع ملف مادي، مفتوحا إلى أن تتم معالجة المشاكل التقنية التي تشوب عمل المنصة، ومراسلة جميع الصحافيين الذين تم رفض طلبهم من أجل تعليل الرفض إن كان نهائيا، أو في حالة عدم استيفاء الطلب للشروط، منحهم الآجال الكافية لاستكمال الوثائق أو المعطيات لتسوية ملفهم والحصول على البطاقة. وعلى غرار المعمول به في جميع المنصات الإلكترونية، اقترحت الجمعية، وضْع منظومة مُدَعمة بالموارد البشرية الكافية (Help Desk) لاستقبال مئات طلبات الاستفسار أو المساعدة عن بُعد، برقم أخضر مثلا مع عدد كاف من الخطوط الهاتفية لاستيعاب المكالمات. وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجر، أكدت الجمعية على، التفريق بين فئة صحافيي الصحافة الورقية التي تسري عليها الاتفاقية الجماعية لسنة 2005 التي تحدد الحد الأدنى للأجر في 5.800,00 درهم، وبين صحافيي المنابر الإلكترونية التي لم تكن آنذاك طرفا في هذه الاتفاقية الجماعية وتحديد الأجر الأدنى بالنسبة لهذه الفئة في 4.000,00 درهم، بصفة استثنائية هذه السنة، على أن يُوحَّد الحد الأدنى للأجور السنة المقبلة في 5.800,00 درهم سواء كان الصحفي يعمل في صحيفة ورقية أو إلكترونية.
