طالب المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف، النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بفتح تحقيق جاد ومسؤول للتأكد من مصداقية امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
خروقات وغش
وانتقد المنتدى، في بلاغ اطلع موقع “كيفاش” على نسخة منه، تواجد “عدد كبير من الأسماء العائلية لأقارب محسوبين على قطاع العدل ومسؤولين فضائيين نافذين، وأبناء المحامين وشخصيات سياسية وحزبية، في إعلان المتفوقين لولوج مهنة المحاماة”.
واعتبرت الجهة ذاتها، أن ‘امتحان الأهلية موضوع الجدل، شهد منذ الوهلة الأولى خروقات قانونية وتنظيمية وتقنية من قبيل عدم الالتزام ببرنامج الاختبار الكتابي المعتمد في الجدول الوصفي للامتحان، وعدم إخبار المتبارين بأن الإجابة الخاطئة عن السؤال تؤدي لخصم نقطتين، إضافة إلى عدم احترام معيار النجاح في الحصول على 80 نقطة كمعدل إجمالي لكل مترشح ومترشحة’.
واستنكر المنتدى في بلاغه، ما شهده الامتحان من “مظاهر الغش وتسريب أوراق الإمتحان عبر مجموعات الواتساب والسماح للمتبارين باستعمال الهاتف، وغياب المراقبة داخل الأقسام”، معتبرا أن ذلك “يُظهرُ بالملموس عدم مشروعية الامتحان وقانونيته، ويبطل النتائج المفرزة عنه”، حسب تعبيره.
دعوة للاحتجاح
هذا ودعت ”تنسيقية المتبارين المرسبين من امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، إلى الإحتجاج اليوم الثلاثاء (03 يناير)، من أجل “الوقوف عند الاختلالات الشكلية والخرق الوصفي للامتحان الذي أثر على سلم التنقيط”.
وناشدت التنسيقية المذكورة في نداء عممته أمس الاثنين، كل من وصفته بـ”الأطراف المتضررة من عملية وضع الامتحان، ومن النتائج المعلن عنها”، إلى “النزول بكثافة للإحتجاج بشكل سلمي وحضاري وفق ما يضمنه دستور وقوانين المملكة، من أجل إسماع صوتهم للجهات المسؤولة وفضح الفساد والفاسدين الذين تلاعبوا بالامتحان ونتائجه”.
تشابه أسماء وحق مشروع
ومن جهته، تفاعل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مع الجدل الذي رافق الإعلان عن لائحة المترشحين الناجحين في الاختبارين الكتابيين لمزاولة مهنة المحاماة، بسبب تضمن القائمة أسماء أقارب نقباء ومحامين وقضاة.
ودافع وهبي، في تصريحات صحفية، أمس الاثنين (2 يناير)، عن مصداقية وشفافية الامتحان موضوع الجدل، معتبرا أن “تشابه الأسماء بين المتبارين ورجال القانون ليس بالأمر المستبعد”.
وفي حال كان الأمر يتعلق فعلا بأبناء محامين ونقباء، أكد وهبي، أنهم “مواطنون مغاربة ولا يمكن لسبب كهذا أن يحرمهم من حقهم في ولوج المهنة”.
وفي السياق ذاته، شدد وزير العدل، قائلا: “أبناء المحامين مالهم ماشي مواطنين وشحال فيهم اللي نجح من 2000 والأسماء كتشابه في المحاماة كاين 42 وهبي واش كلهم كيجيوني علاش كتقلبو تفسدو للواحد العمل ديالو؟ “.
تسريب الامتحان
يذكر أن امتحان المحاماة رافقه جدل واسع بشأن “تسريب” أوراق الامتحان ونشرها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان عدد من المحامين نشروا صور أوراق الامتحان الخاص بمنح شهادة لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، معبرين عن استنكارهم لتساهل الوزارة الوصية مع تسريب امتحان المحاماة.
