يرتقب أن تعقد جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم الاثنين المقبل (14 نونبر)، اجتماعا مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وذلك في ظل الأزمة التي اندلعت بين المحامين ووزارة العدل بشأن المقتضيات الضريبية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023.
ودعت الجمعية، التي يرأسها الاستقلالي عبد الواحد الأنصاري، أعضائها والنقباء السابقين إلى حضور اجتماع بمقر الجمعية، يوم غدا الخميس (10 نونبر)، للتحضير للقاء مع رئيس الحكومة.
وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أعلن عن تسطير برنامج نضالي تصاعدي احتجاجا على “حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية”، وذلك بالتوقف عن العمل طيلة يومي الثلاثاء والأربعاء (8 و9 نونبر) بجميع محاكم المملكة.
كما أعلنت الجمعية عدم الاستجابة لدعوة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لحضور اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، في ظل استمرار حالة الاحتقان، معربة عن أسفها الشديد “لاستمرار وزير العدل في حملته الإعلامية التي تستهدف مهنة المحاماة”.
وجددت الجمعية تمسكها بسحب “مسودة قانون المهنة المسربة” والتشبث بضرورة أعمال المقاربة التشاركية لإصدار قانون يستجيب لتطلعات المحاميات والمحامين.
ويعقد مجلس النواب، يومي الخميس والجمعة (10 و11 نونبر)، جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع القانون المالي رقم 50.22 لسنة 2023.
وأوضح مجلس النواب، في بلاغ له، أنه سيتم غدا الخميس عقد جلسة عمومية على الساعة العاشرة صباحا، ستخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والشروع في المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية، على أن تليها في الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة ثانية تخصص لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الأول من مشروع القانون.
وأضاف البلاغ أنه سيتم يوم الجمعة، عقد جلسة عمومية على الساعة العاشرة صباحا، لتقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، وعلى المشروع برمته.
