طالب حزب الاصالة والمعاصرة الحكومة بتحصين برنامج الدعم الاجتماعي المباشر من التشويش.
ودعا “البام”، في بلاغ اجتماع مكتبه السياسي، الحكومة إلى “المزيد من التواصل حول هذا الموضوع والتصدي للادعاءات حوله، والانكباب من جهة أخرى على معالجة بعض الصعوبات وإعادة دراسة بعض الملفات والحالات التي قد تستحق هذا الدعم المباشر”.
وثمن الحزب انخراط الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية في موضوع الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة والمعوزة، منتقلين بذلك من نظام “راميد” إلى آلية “السجل الاجتماعي الموحد” كنظام معلوماتي وطني يسهل فرز أحقية المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وكآلية أكثر فعالية ونزاهة في منح الدعم لمستحقيه.
وأعرب المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن تقديره للجهود المضنية التي يقوم بها الموظفون المعنيون بهذا البرنامج في فرز المعايير الاقتصادية والاجتماعية السليمة، والتي أثمرت حتى اليوم عن دعم مباشر لحوالي ثلاثة ملايين و500 ألف أسرة مغربية في ثورة اجتماعية غير مسبوقة”.
هذا وسبق أن أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، أسباب توقيف الدعم الاجتماعي المباشر الخاص بعدد من الأسر.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية سابقة، أن “الدعم الاجتماعي منظم بقوانين ومراسيم التي يجب أن تتوفر في المستفيد”.
وتابع الوزير: “منين كتوفر هاد المعايير يتم سحب المبالغ لمستحقيها لكن منين كيوقع تغيير في وضعية او اختلال شرط كتوقع المراجعة”.
