في خطوة تهدف إلى وضع حد للفوضى التي شهدها قطاع نقل المرضى والجرحى بالعاصمة الاقتصادية لسنوات، كشف مجلس جماعة الدار البيضاء عن معالم “الميثاق الجديد” للتدبير المفوض لهذا المرفق الحيوي. يأتي هذا المشروع، الذي أعلن عنه السيد كريم الكلايبي، عضو مجلس المدينة، ليعيد هيكلة القطاع وفق معايير تضمن كرامة المواطن البيضاوي وتفرض رقابة صارمة على الشركات الفاعلة.
القطع مع “غزو” الشركات الخارجية
وأفاد كريم الكلايبي، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء أن من أبرز ملامح الهيكلة الجديدة، حصر الخدمة داخل تراب الجماعة على الشركات التي تتوفر على مقر اجتماعي أو فرع بالدار البيضاء ولها تجربة سابقة مع الجماعة. وبموجب هذا القرار، يُمنع منعاً كلياً على الشركات القادمة من جهات أخرى العمل داخل المدينة، مع تفعيل إجراءات زجرية فورية بتنسيق مع الأمن الوطني والدرك الملكي لمواجهة أي خرق لهذا النطاق الجغرافي.
”مستشفى متنقل” وليس مجرد وسيلة نقل
لم يعد مقبولاً تحويل سيارات الإسعاف إلى “ناقلات ركاب” تفتقر للحد الأدنى من التجهيزات؛ فقد ألزم دفتر التحملات الجديد المفوض إليهم بضرورة:
تحديث الأسطول: توفير 4 سيارات إسعاف على الأقل، بشرط ألا يتجاوز عمرها 5 سنوات. التجهيزات الطبية: إلزامية توفر الأكسجين، أجهزة قياس الضغط، والجبيرات الطبية. الموارد البشرية: وجود ممرض متمرن في كل رحلة، مع ضرورة حضور طبيب مختص في الحالات الاستعجالية الخطيرة. ديمومة الخدمة: العمل بنظام 24/7 طيلة أيام الأسبوع والعطل. إنهاء “فوضى الأسعار”: تعريفات محددة ووصل إلزامي
استجابة لشكاوى المواطنين من “المضاربات” في تكاليف النقل الطبي، وضع المجلس سقفاً أقصى للتعريفات داخل تراب الجماعة:
500 درهم: للنقل من المنزل إلى المستشفى أو المصحة. 400 درهم: للنقل بين المستشفيات والمصحات. 7 إلى 9 دراهم للكيلومتر: في حال النقل خارج تراب الجماعة.
وشدد البلاغ على أن إشهار هذه الأثمنة داخل السيارة وتسليم “وصل للمرتفق” يعد واجباً قانونياً، ومخالفته تعرض الشركة لغرامات مالية فورية.
لجنة مراقبة وعقوبات تصل للفسخ
لضمان تنزيل هذه البنود على أرض الواقع، تم إحداث لجنة مراقبة وتتبع مشتركة تضم ممثلين عن الجماعة، الولاية، الأمن الوطني، ومصالح حفظ الصحة. ولن تقتصر العقوبات على الغرامات المالية فحسب، بل قد تصل إلى فسخ العقد نهائياً في حال الإخلال ببنود السلامة أو الاستمرارية أو التماطل في أداء الواجبات السنوية للجماعة.
”هذا المشروع الذي يمتد لـ 10 سنوات هو التزام أخلاقي قبل أن يكون قانونياً، لضمان مرفق يحترم كرامة المريض ويواكب تطلعات الدار البيضاء نحو التحديث والرقمنة.”
