أصدرت المحكمة الإدارية في أكادير، أمس الجمعة (28 دجنبر)، حكما قطعيا يقضي بعدم قبول دعوى الطعن التي تقدم بها خمسة أعضاء في مجلس جهة كلميم واد نون، ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، أمام المحكمة المذكورة، ضد قرار وزير الداخلية المتعلق بتوقيف المجلس، وتعيين لجنة خاصة لتصريف الأمور الجارية للمجلس.
كما قضت المحكمة بتبليغ نسخة من الحكم للأطراف المعنية.
وكانت وزارة الداخلية قررت، في نونبر الماضي، تمديد توقيف جهة كلميم واد نون لمدة ستة أشهر أخرى، بسبب “غياب أية بوادر تفيد سعي الأطراف المعنية إلى تجاوز الخلافات القائمة بينها، وأن الأسباب التي دعت إلى اتخاذ قرار التوقيف (في ماي 2018) ما تزال قائمة”.
إقرأ أيضا: تمديد توقيف مجلس جهة كلميم واد نون.. لفتيت يوضح الأسباب
بعد انقضاء مدة 6 أشهر.. الداخلية تمدد توقيف مجلس جهة كلميم واد نون
