أثار قرار توقيف عدد من الأساتذة والأطر التعليمية المضربين عن العمل، سخطا واستنكارا كبيرين لدى الجسم التعليمي.
ووجهت فاطمة التامني، عن الفريق النيابي لفيدرالية اليسار الديمقراطي سؤال كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ساءلت فيه الوزير عن التدابير التي تعمل وزارته عليها من أجل وقف هذا الاحتقان وإيقاف مسطرة التوقيف والاقتطاعات للشغيلة التعليمية، ووصفت هذا التوقيف بأنه يتنافى والوثيقة الدستورية التي تنص.على الحق في الإضراب.
وشددت النائبة البرلمانية المذكورة أنه في وقت طالبت العديد من الفعاليات، بتوقيف مسطرة التوقيف وإرجاع الاقتطاعات، قوبلت هذه النداءات بتجاهل ولامبالاة الحكومة لاسيما أن هذه التدابير ، المتسمة بالمقاربة الزجرية والقمعية، لم تعد مقبولة اليوم، وتُنذر بالمزيد من التصعيد.، على حد تعبير التامني.
وزادت فاطمة التامني قائلة: “إذا كان المغاربة يطالبون جميعا بإنقاذ التلاميذ والزمن المدرسي المهدور الذي تتحمل فيه الحكومة المسؤولية الأولى ، فحماية الشغيلة التعليمية كذلك تعد مطلبا اساسيا، والمقاربة الزجرية لن تعالج المشاكل المطروحة، ولن تعيد المياه لمجاريها، بل هو فقط ابتزاز للأساتذة والشغيلة التعليمية”.
