يسبق إعداد مشروع المالية مذكرة توجيهية لرئيس الحكومة تبرز ملامح الخارطة المالية للسنة، حيث تتحدد الأولويات وفقا لاستراتيجية الدولة وحاجيات المواطنين.
ولسنة 2025، أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة في مذكرته التوجيهية، أن “مشروع قانون المالية سيرتكز على الأولويات الأربع المحددة في مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية؛ توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل؛ مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية؛ الحفاظ على استدامة المالية العمومية”.
استمرارية لمالية 2024
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال الخبير والمحلل الاقتصادي، رشيد ساري، إن “المذكرة التوجيهية لقانون المالية 2025 جاءت مكملة لمالية 2024، حيث أن اليوم يتبين أن معالم قانون مالية 2025 هي استمرارية لما جاء في سنة 2024”.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه في المذكرة التوجيهية “يتم الحديث عن نفس الأولويات المتمثلة في ورش الحماية الاجتماعية ودعم الاستثمار وفرص الشغل إضافة إلى مواصلة إصلاح الأوراش الهيكلية واستدامة المالية العمومية”.
توقعات النمو والتضخم
وأبرز رشيد ساري، أن “التوقعات اليوم تتمثل في عدم تجاوز عجز الميزانية 4 في المائة كما جاء في المذكرة أننا انتقلنا من 7.1 في المائة في سنة 2021، لتتراجع حسب التوقعات إلى 3.50 في المائة في 2026”.
ولفت المحلل، إلى أن “المذكرة التوجيهية بخصوص مالية 2025 تطرقت إلى نسبة نمو في حدود 3.3 في المائة، حيث تراهن الحكومة على الإصلاح الضريبي وورش الحماية الاجتماعية لتكريس عدد من الدعامات الاجتماعية التي سيكون له أثر على القدرة الشرائية للمواطنين”.
أما بالنسبة لمعدلات التضخم، سجل الخبير أن هناك انخفاض في المواد الطاقية التي نستوردها غير أن القطاع الفلاحي يشكل تحديا حقيقيا نظرا للتقلبات المناخية والجفاف خاصة وأن المشاريع الاستراتيجية الكبرى لتحلية مياه البحر وتغطية حاجة الفلاحي أثرها غير فوري.
متلازمة الصيغة النمطية
هذا وانتقد الخبير الاقتصادي صيغة إعداد المذكرة التوجيهية لقانون المالية، معتبرا أنها لا تخرج عن النطاق النمطي وينقصها الإبداع خاصة في استعراض المعطيات، إضافة إلى تأخر خروجها بالتزامن مع العطلة الصيفية.
وتساءل الخبير الاقتصادي، عن أسباب إغفال المذكرة التوجيهية الحديث عن جانب الإخفاقات والمشاكل التي يواجهها الاقتصاد بنفس قدر إبراز الإنجازات.
